القضاء الإسباني يرفض تسليم زعيم عصابة للهجرة السرية إلى المغرب

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، أمس الجمعة، تسليم زعيم عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مطلوب للعدالة المغربية منذ 13 عاما.

ويعتبر “ي.ص”، أحد أبرز المطلوبين من المغرب لـ”نشاطه في مجال الهجرة غير النظامية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 2009″.

ورفضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بمدريد، تسليم المعتقل بمبرر عدم وجود “وثيقة التقييم”، التي كان من المفترض أن تعطيها السلطات القضائية المغربية، وتوضح فيها التناسب بين الاتهامات التي تتطلب تسليمه، وبين دوافع حرمانه من حريته، وهو الأمر الذي تعتبره المحكمة الإسبانية إلزاميا.

وسبق للمدعي العام الإسباني، أن أوصى في تقريره، بتسليم المتابع إلى المغرب، مبرزا أنه “متابع بتهم جنائية تجد مقابلا لها في القانون الإسباني، كما أنها لا تدخل في موانع التسليم المنصوص عليها في الاتفاق الخاصة بتسليم المطلوبين الموقع بين الرباط ومدريد”.

وقال مكتب المدعي العام الإسباني إن الشخص المعني الحامل للجنسية المغربية شارك، بناء على الوثائق التي توصل بها من المغرب، في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية منذ عام 2009 على الأقل.

وأضاف: “منذ سنة 2019، تمكن المعتقل من الحصول على عدد أكبر من القوارب المطاطية، حيث كان ينظم 3 عمليات للهجرة غير النظامية في الأسبوع، كقائد للشبكة التي تضم أفرادا آخرين من مهامهم المراقبة أو إمداد القوارب والمحركات”.

وكان دفاع المعني بالأمر، قد طالب بتفادي تسليمه إلى القضاء المغربي من خلال تقديمه طلبا باللجوء، على اعتبار أن موكله “ناشط معارض”، زاعما أن الاتهامات الموجهة له “مفبركة من طرف المخابرات المغربية”. مبرّراً طلب اللجوء، بوجود مخاوف على سلامته في حال ما جرى نقله إلى المغرب، وهو ما رفضته النيابة العامة الإسبانية.

واعتقل “ي.ص”، ببلدة “روكيتاس دي مار” بمنطقة ألميريا جنوب إسبانيا، يوم 17 غشت 2022، وتقدم المغرب منذ أشهر بطلب تسلمه لكن دفاع المتهم طعن في الطلب أمام القضاء الإسباني، الذي رفض الأمر لغاية توصله بالوثيقة المذكورة.