القضاء الإسباني يرفض تسليم المغرب معتقلا بجزيرة تينيريفي متهم بجريمة قتل بشعة

رفضت المحكمة الإسبانية طلب تسليم المغرب لرجل محتجز في جزيرة تينيريفي في نونبر 2022 بجواز سفر مغربي من أجل محاكمته بجرائم تتعلق بالقتل العمد، وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وتهريب المخدرات.

ووفقا للصحافة الإيبيرية، فإن المحكمة المركزية ناقشت وضع المتهم واختارت الإفراج المؤقت مع إلزامه بالمثول أمام المحكمة كل أسبوع ومصادرة جواز سفره حتى لا يتمكن من مغادرة الأراضي الإسبانية، حيث ظل المتهم في السجن الاحتياطي من 22 نونبر إلى 30 دجنبر 2022.

وقالت صحيفة “Eldiario” الإسبانية، إن السلطات المغربية اكتشفت وجود جثة قرب مركز للمراقبة، نهاية 2014، محاطة ببركة من الدماء، وبها جرح غائر بطلق ناري في الرقبة، وآخر في الرأس، وآثار بارود، وجهازه التناسلي ملفوف في غطاء جورب أبيض.

واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فبعد تشريح الجثة، تمكنت الشرطة من التعرف على هوية الضحية على أنه تاجر مخدرات مرتبط بعصابة كانت تنفذ في تلك الأيام عملية تورط فيها الشخص الذي كان من المقرر تسليمه والذي يفترض أنه قام بتزويده بالكوكايين.

وبمجرد إلقاء القبض على الرجل المشتبه به في تينيريفي، وافقت المحكمة الإسبانية في يوليوز 2023 على تسليم للمغرب، رغم أن الدفاع عارضه، زاعما أن جريمة القتل يعاقب عليها في المغرب بالإعدام ولا توجد ضمانات بعدم حدوث ذلك، وبالتالي تم رفضها.

وفي نهاية ذلك العام، خلصت الغرفة نفسها إلى أن مذكرة التوقيف الدولية الخاصة بتهريب المخدرات لم تتضمن وصفًا للأحداث وكانت تفتقد إلى مؤشرات تتعلق بتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة، و هذا هو السبب الأخير وراء رفض التسليم.

وبحسب المصادر عينها، قررت المحكمة الإسبانية أنها لا تستطيع الحكم على تقييم الجرائم والتجريم المزدوج، مما يعني أن هذه الاتهامات يعاقب عليها أيضًا في إسبانيا، وفي حالة القتل، يتم وصف السلوك المزعوم وتقديم تفاصيل عن مكان وزمان ارتكابه، على افتراض أن الجريمة في إسبانيا تنطوي على عقوبة السجن.

إلى ذلك، وافقت المحكمة الإسبانية على معارضة التسليم بسبب عدم استيفاء الدوافع واحتمال عدم إجراء عملية قضائية مع جميع الضمانات، مستندة في ذلك إلى اجتهادات المحكمة العليا الإسبانية.