القضاء الإسباني يؤيد قرارات الإيقاف النهائي للدعم عن المغاربة العاطلين الذين يسافرون للخارج دون إخطار

أيد القضاء الإسباني، قرارات الإيقاف النهائي للدعم الخاصة بالبطالة عن المقيمين الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 52 سنة، الذين يسافرون للخارج دون إخطار المصالح المختصة.

جاء ذلك بعدما قضت المحكمة العليا للعدل في مدريد (TSJM)، بإلغاء الدعم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 52 عامًا، وذلك في القضية التي رفعتها خدمة التوظيف العام الحكومية (SEPE).

وقررت المحكمة أيضا، فرض مبلغ 8509.01 يورو للمستفيد الذي سافر إلى الخارج دون إخطار خدمة التوظيف، متجاوزًا الحد الأقصى المسموح به وهو 15 يومًا.

وقالت المحكمة، إن على المستفيد، أن يخطر خدمة التوظيف، بالمغادرة إلى الخارج، وفي القضية المرفوعة، إلى المغرب، مضيفةً أن عدم القيام بذلك، “يشكل انتهاكاً وفقا للمادة 25.3 من LISOS”.

وأوضحت أن العقوبة المترتبة عن هذا الأمر، هي “إنهاء خدمة الدعم، والالتزام بإعادة المبالغ المحصلة بشكل غير صحيح”، أي تلك التي تم الاستفادة منها خلال فترة التواجد خارج إسبانيا.

ووفق ما جاء في صحيفة “huffingtonpost”، التي أوردت تفاصيل الحكم، فإن المدعي كان مستفيداً من الدعم المخصص لمن تجاوزا 52 سنة منذ سنة 2019، متابعةً أن المعني، قام منذ ذلك الوقت، بعدة رحلات إلى المغرب دون إخطار المؤسسة، وهو ما يمثل انتهاكا للالتزامات المنصوص عليها في القانون الخاص بالدعم.

وأردفت، أنه في سنة 2023، اكتشفت مؤسسة “SEPE”، أن المستفيد كان خارج إسبانيا لفترات تزيد عن 15 يوماً دون إشعار مسبق، وبالتالي، ونظرا لتكرار السلوك، فقد بدأت إجراءات فرض العقوبة”، حيث قامت بإخطاره وطالبته بإعادة مبلغ يصل لـ 8509.01 يورو، وهو إجمالي ما تلقاه خلال فترات تواجده بالمغرب بين يوليوز 2021، ويناير 2023.

وزعم المستفيد، حسب المصدر، الذي كان يتلقى الدعم منذ عدة سنوات، أنه لم يتم إعلامه بشكل كاف بعملية الموافقة على الدعم، وأن رحلاته إلى الخارج، كانت لأسباب شخصية مبررة، وهي الحجج التي رفضتها هيئة التأمينات الاجتماعية، التي قضت بوقف الدعم، ليقرر المعني، وهو عاطل عن العمل، رفع دعوى قضائية وإحالة الملف على المحكمة.

وفي المحكمة الاجتماعية رقم 47 بمدريد، رأت هيئة الحكم، أن المدعي، انتهك بالفعل التزامه بإخطار المؤسسة برحلاته إلى الخارج، وهو ما يشكل “انتهاكاً خطيرا” بموجب قانون المخالفات والعقوبات في النظام الاجتماعي “LISOS”، مؤيدة قرار إلغاء الدعم عنه، ومطالبته بإعادة المبالغ التي تلقاها بـ”غير وجه حق”.

ولم يقتنع المعني بقرار المحكمة، ليتقدم باستئناف أمام القسم الاجتماعي بالمحكمة العليا للعدل في مدريد، التي أيدت، بعد اطلاعها على تفاصيل الملف، قرار وقف الدعم عنه، ومطالبته بإرجاع ما استفادة منه بشكل غير قانوني، مؤكدةً أن القواعد واضحة فيما يتعلق بضرورة إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن أي مغادرة للبلاد.

وبخصوص تبريره للأمر، بأنه لم يكن يعلم ذلك، أكدت المحكمة الإسبانية، أن “عدم العلم بالقاعدة لا يعفي من وجوب الالتزام بها”، كما جاء في المادة 6 من القسم الأول من القانون المدني، حيث كان من واجب الشخص معرفة الشروط اللازمة للحفاظ على المنفعة واحترامها.

وحسب الصحيفة الإسبانية سالفة الذكر، فإن قرار المحكمة العليا في مدريد، لا يُلزم المواطن المغربي بإعادة المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق فقط، والتي تتجاوز الـ 80 ألف درهم، بل إنه سيفقد الدعم بشكل نهائي، ولن يتمكن من المطالبة به مرة أخرى، بالرغم من أنه عاطل عن العمل.

وتنص القوانين الإسبانية المعمول بها في هذا الصدد، على وقف الدعم بشكل مؤقت، بالنسبة للمستفيدين الذين يسافرون إلى الخارج، لأكثر من 15 يوماً، بعد أن يقوم المعنيون بإخطار المؤسسة الوصية بالأمر، على أن يستأنفوا الاستفادة منه، مباشرة بعد الرجوع إلى إسبانيا.