القضاء أمر بمحاكمته للمرة الثالثة في القضية نفسها.. إسبانيا تنسق مع المغرب لتوقيف سجين سابق في قضايا متعلقة بالإرهاب

بدأت السلطات الأمنية الإسبانية، في التنسيق مع نظيرتها المغربية، من أجل تحديد سجين سابق في قضايا متعلقة بالإرهاب، بغية إعادة محاكمته، للمرة الثالثة في نفس القضية.

وقالت جريدة “elespanol”، إن الشرطة تحقق، بأمر من المحكمة الوطنية، فيما إن كان عبد الرحمان الطاهري، المعروف باسم “محمد أشرف”، يتواجد في المغرب، موطنه الأصلي.

وأضافت أن الطاهري، حكم عليه في سنة 2008، بالسجن لمدة 14 عاما، بسبب تورطه في إحدى الخلايا الإرهابية، ووضعه لخطة من أجل تفجير المحكمة الوطنية الإسبانية.

وتابع المصدر نفسه، أن العدالة، تحاول تحديد مكانه، من أجل محاكمته مرة أخرى، في قضية مختلفة، ويتعلق الأمر بتهمة قيادة ما يسمى بـ”جبهة السجون الجهادية”.

وعلى الرغم من أنه تمت تبرئته بالفعل، في مناسبتين من هذه التهمة، إلا أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الوطنية، أمرت في يونيو الماضي، بإعادة فتح الملف، من أجل محاكمة المعني مرة أخرى.

ومباشرة بعد أوامر المحكمة الوطنية، تحركت الشرطة للبحث عنه، حيث قامت بالتنسيق في البداية مع السلطات الأمنية الفرنسية للتأكد من إمكانية وجوده هناك، غير أنهم لم يحددوا موقعه، والآن يفعلون الشيء نفسه، مع المغرب.

وكانت غرفة الاستئناف بالمحكمة الوطنية، قد أمرت في يونيو 2023، بإعادة محاكمة السجناء، ممن أعلنوا الجهاد عبر رسائل أرسلت سرا من سجن إلى آخر، بعد إدخالهم إلى السجن بغض النظر عن التهم.

عقب ذلك، وبعد بدء المحاكمة، تمت تبرئة أعضاء ما يسمى بـ”جبهة السجون الجهادية”، في مناسبتين، غير أن المحكمة، وبالاتفاق معه مكتب المدعي العام، وقفت على وجود “تناقض واضح” و”إخفاقات غير منطقية” في حكم البراءة الثاني، ما دفعها لتأمر بإعادة المحاكمة مرة أخرى.

وتورد الصحيفة الإسبانية سالفة الذكر، أنه إلى جانب الطاهري، هناك أسماء أخرى مطلوبة في القضية نفسها، ويتعلق الأمر بمحمد الغربي، وكريم عبد السلام محمد، وعبد الله عبد السلام أحمد وشخص سمّته بالزمزمي.

ويرى المدعي العام الإسباني، أن أحكام البراءة الأولى والثانية، تنطلق من “مقدمات غير موجودة أو خاطئة بشكل واضح، وبطبيعة الحال، متناقضة مع بعضها البعض. وهي تتبع تطورا جدليا يؤدي إلى إخفاقات غير منطقية، بحيث لا يمكن اعتبار الاستنتاجات التي تم التوصل إليها”.

وتذكر الجريدة الإسبانية، أن محاكمة المتهمين الأربعة، جاءت بتهمة “تشكيل جماعة إرهابية في السجون التي كانوا محتجزين فيها”، وذلك من خلال “إرسال رسائل إلى بعضهم البعض، يثنون فيها على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)”.

وقضت المحكمة الوطنية، خلال القضية الأولى التي رفعت ضدهم، بالبراءة، وذلك بناء على أنه “لا يوجد أي دليل على تشكيلهم جماعة جهادية من داخل السجون”، على الرغم من أنها اعترفت بأن مضامين العديد من الرسائل التي تبادلوها فيما بينهم، كانت تثني على “داعش”.

أما في الحكم الثاني، فقد قرر القضاة، مرة ثانية، تبرئة المعنيين، معترين أن محاضر الشرطة التي حللت الرسائل المتبادلة بين النزلاء الخمسة، كانت “مجرد تفسيرات من رجال التحقيق، دون مراعاة جوهر ومتطلبات التهم الجنائية الموجهة إلى المتهمين”.

وخلص القضاة، إلى أن مضمون هذه الرسائل التي تبادلها المدانون في جرائم مرتبطة بالإرهاب، فيما بينهم، والتي تتضمن إشادة بانتصارات “داعش” في سوريا “منطقي”، أخذا في عين الاعتبار، توجّه المعنيين “السلفي”، مؤكدين أنه لا تعني “بأي حال من الأحوال، تشكيل جماعة جهادية”.