القرار يهدد بإشعال حرب إقليمية بين الجزائر ومالي.. شنقريحة يأمر الجيش بمهاجمة أي أهداف عسكرية تقترب من الحدود

أصدرت الرئاسة الجزائرية، أوامر للقوات المسلحة، بمهاجمة أي أهداف عسكرية تقترب من الحدود الجنوبية مع مالي، والتي تعيش على وقع معارك دموية بين جيش باماكو والمدعوم من “فاغنر”، وحركات الأزواد.

وقال “مغرب إنتلجنس”، إن الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن يوم الأحد 1 شتنبر، بحضور أهم قادة الجيش والأجهزة الأمنية الأكثر استراتيجية في البلاد.

وأضاف المصدر، أن هذا الاجتماع الذي تم تنظيمه في خضم الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر إجراؤه في الـ 7 من شتنبر الجاري، كان مفاجئاً، وأثار تساؤلات كثيرة في الجزائر العاصمة، خاصة أن تبون رئيس منتهية ولايته.

وأوضح، نقلاً عن مصادره الخاصة، أن السلطات الجزائرية، نظمت هذا الاجتماع العاجل، لتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهة العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المالي وحلفاؤه الروس، قرب الحدود.

وذكر الموقع الفرنسي، أن النظام العسكري في الجزائر، يشعر بـ”قلق بالغ إزاء التأثير المباشر لهذه العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة من الطوارق التي أقام معها تحالفات مهمة، ولها اتصالات عديدة مع وجهاء سكان الطوارق الجزائريين”، على البلاد.

وأبرز المصدر، أن النظام الجزائري، يخشى صراحة من أن يمتد هذا النزاع المسلح في شمال مالي، إلى أراضيه، ويتخوف أيضا من دخول الجماعات المسلحة من الطوارق، إلى أقصى جنوب الجزائر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعرض الأمن القومي للبلاد، للخطر، خصوصا في ظل التطورات الجيوسياسية السريعة في دول الجوار.

وأمام هذا السيناريو، يقول الموقع الفرنسي، إن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، اتخذ قرارا حازما وجذريا وغير مسبوق، ويتعلق بإصدار أمر، للقوات المسلحة، بتحييد وتدمير أي معدات عسكرية تأتي على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الجنوبية، وهو قرار اتخذ بإجماع الحضور، حسب المصدر.

وأفاد “مغرب إنتلجنس”، نقلاً عن مصادره، أن هذا الإجراء يستهدف بشكل أساسي الطائرات العسكرية بدون طيار التركية والروسية، التي نشرتها القوات العسكرية المالية في المناطق الحدودية القريبة جدا من الأراضي الجزائرية، متابعاً أن الجيش الجزائري بات يملك الضوء الأخضر لمهاجمة أهداف عسكرية تقترب بشكل مفرط من الحدود.

وهذا يعني، حسب مصادر الموقع، أنه “عندما تطلب مجموعة من أفراد الطوارق الحماية في منطقة قريبة من الحدود الجزائرية، فإن جيش الأخيرة وخاصة الطيران العسكري، مخول له منع أو إحباط أي هجوم عسكري يستهدفهم أو تهدف بشكل مباشر إلى تحييدهم”.

وتهدف السلطات الجزائرية، عبر هذا الأمر، وفق “مغرب إنتلجنس”، “منع أي عملية عسكرية مالية قد تؤدي إلى نزوح جماعي للجرحى أو تحرك حشود باتجاه الحدود الجزائرية”، مردفا أن “قصر المرادية”، يهدف أيضا لـ”حماية المدنيين الطوارق الذين يعيشون في المنطقة الحدودية، وهم مدنيون يعيشون في الواقع على أراضي البلدين من خلال ترحالهم في الصحراء الكبرى. وقد يؤدي مقتل هؤلاء المدنيين لإثارة غضب شديد بين السكان الطوارق، وإثارة تمرد مسلح يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة، حسب مخاوف الجزائر العاصمة”.

وذكّر الموقع الفرنسي، أن اللهجة بين مالي والجزائر، استمرت في الارتفاع منذ نهاية شهر غشت الماضي، حيث دخل ممثلا البلدين خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المنعقد في نيويورك، في حرب كلامية، بعدما اتهمت الجزائر باماكو، بقتل عشرين مدنيا باستعمال طائرات بدون طيار.