القتل القانوني ضرورة حتمية للقضاء على القتل الوحشي

أستسمحكم صديقي العزيز الحقوقي  المناضل المتنور  في أن أختلف معكم طولا وعرضا حول مسألة إلغاء الإعدام،  في هذه الظرفية الحزينة والأليمة والتي تصادف قتل الطفل البريء عدنان رحمه الله، وأرجو أن تتحمل  هذا النقاش الهادئ  لأنني أكن لكم كل  الاحترام والتقدير  وكذلك لرأيكم الذي أختلف معه بشدة.

وأقول: عندما سيبلغ المجتمع الرشد العقلي ويتخلص  من الوحشية والبربرية والجهل والأمية، وتصير الدولة دولة مدنية، تعلي من شأن العلم  والعلماء، وتتحمل  مسؤولية تربية وتعليم مواطنيها تعليما عقلانيا لا تلقينيا، عموميا، لا خصوصيا أعرجا  ، لا يفرق بين وزير وغفير،  وفقير وغني ومغرب نافع ومغرب آخر منسي، وعندما  ستقوم  الدولة بانتزاع  الأطفال من والديهم في حالة تقصيرهم في تربيتهم، أو قيامهم بتعنيفهم،أو ظهور معالم الانحراف السلوكي عليهم   أو تمرير خطابات التطرف أو الكراهية إليهم وعندما تصبح التربية الجنسبة مضمنة في المقررات المدرسية، عند ذاك فقط يمكن مناقشة إلغاء الإعدام من عدمه، مع العلم أن آخر استطلاع بفرنسا تَوصل إلى نتيجة  تأييد أغلبية الفرنسيين لعودة عقوبة الإعدام، ليست المسألة الآن انتقاما أو إشفاء غليل أو سيلان  دم أو  ما شابه من العبارات الرائجة على لسان بعض الحقوقيين خدمة لأجندات أجنبية لغايات أحيانا ذات نوايا حسنة وأحيانا أخرى لأغراض مصلحية فئوية.

فلسنا نحن شعب الإنكا، أو الهوتو  أو التوتسي، المسألة الآن راهنا تتعلق بتحقيق العدالة وتطبيق القانون ومحو  أثار الجريمة ومن أثارها بقاء المجرم حيا، كيف ندافع الآن في هذه الظروف عن حق المجرم في الحياة وهو قد أعدم حياة إنسان آخر ببرودة أعصاب وخارج القانون وهذا الإنسان طفل صغير ضعيف  لم يستطع دفع الموت عنه وظل يعاني ويكايد لحظات عصيبة مرت عليه كأنها دهور  ، الم تتصور مقدار الألم الدي عانى منه ذلك الصغير والمجرم يولج قضيبه العفن في جسده  الصغير  ثم  يقوم بذبحه بعد تحقيق النشوة   وبلوغه الرعشة  الجنسية، ثم يقوم بحمله ودفنه قرب منزل والديه  دون تأنيب ضمير أو ندم، ثم يعود  لينام بمنزله كأن شيئا لم يقع   تصور هذه اللحظات ودع  هذا  الشريط المرعب  يمر أمام عينيك زميلي العزيز المؤكد أنك  تستطيع النوع ليلتها وستبكي وتنهار وتلعن العالم والحياة والجنس، وربما يصبح العالم عبثيا في نظرك، وربما تجدف وتلعن الحياة نفسها.

يجب إعدام هذا المجرم  الآن وليس غدا في هذه الظروف يجب أن ينال جزاءه لأنه هو من حكم على نفسه بالإعدام ساعة أعدم الصغير وليس المجتمع هو من حكم عليه، كيف نترك هذا الوحش يأكل من أموال دافعي الضرائب ومن بينهم بكل تأكيد والد الضحية، ونترك أمثاله يكررون  جرائمهم البشعة ويمرون بيننا  في سلام  ونحن لا نعرفهم  فيبتسمون لنا  ولأطفالنا  ابتسامة الدئاب  أو يبكون من أجلهم بكاء التماسيح وهي تفترس فرائسها ، يجب أن يشعروا بالخوف وهم يقدمون على ارتكاب جرائمهم وربما يتراجعون في آخر لحظاتها  اذا ما عاينوا ما يتجرعه القاتل أمامهم  من ألم  ، ثم تعال صديقي أليست  الديموقراطية هي أن الشعب يصنع قوانينه، عبر مشريعه وممثليه في البرلمان، إذن ألم يقل الشعب كلمته، لماذا نجعل من أنفسنا أوصياء على هذا الشعب ونحن مجرد أقلية من المثقفين وليسنا  كل الأنتيلجنسيا فهناك أساتذة جامعات وفلسفة وأدب  ومفكرين وحقوقيين كبار  من قامات كبير ة يؤيدون تطبيق الاعدام،

 استسمحك أستاذي المحترم  ليس  الموضوع انتقام ودم وإشفاء غليل، إنما  هو مطلب شعب من أجل تحقيق   العدالة حتى تنام وترقد روح الطفل في هدوء وسلام  ثم تعال معي ،أليست الولايات  المتحدة الأمريكية دولة مدنية  ليبرالية  ديمقراطية  ومنها خرح  مفكرين كبار كجان راولز   صاحب كتاب العدالة كإنصاف  و كذلك غاري سميث  وتشومسكي وغيرهم كثير  وهي أقوى دولة في العالم َ والأكثر تحضرا ومدنية وعلما، الا  تزال معظم تشريعاتها ومحاكمها تنفذ عثوية الاعدام؟  وكذلك، الشأن بالنسبة لكل دول أمريكا اللاتينية،، إن القاعدة المنطقية هي كالتالي : حيث توجد الجرائم الوحشية البشعة بكثرة حيث يجب أن توجد عقوبة الاعدام، وحيث تقل هذه الجرائم حيث يجب أن تلغى هذه العقوبة، لا نختلف في أنها عقوبة من جنس عمل المجرم   فهي نفسها قتل، ولكنها قتل لنفي القتل، هي قتل قانوني مشروع يهدف القضاء على القتل الوحشي خارج القانون ، إنه قتل انساني بامتياز يستهدف القضاء على البشاعة والتوحش  والبربرية والإرهاب والعنف الدموي  ضد الأطفال والنساء والجرائم ضد الانسانية َوكما قال المثل العربي فداوها بالتي  كانت هي الداء.