ما يزال الخلاف داخل الأصالة والمعاصرة حول اعتماد “القاسم الانتخابي” قائما، فبينما يصر الأمين العام عبد اللطيف وهبي على تبني مقترح اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، يتشبث قياديون وازنون في مقدمتهم فاطمة الزهراء المنصوري وسمير كودار باعتماد “القاسم الانتخابي” على أساس الأصوات الصحيحة، كما هو معمول به حاليا.
ولم يتمكن أعضاء المكتب السياسي، في الاجتماع الذي انعقد مساء أمس السبت في منزل عبد اللطيف وهبي بالرباط، من الاتفاق على وجهة نظر واحدة، وذلك للمرة الثانية.
ويعتبر “القاسم الانتخابي” إحدى أهم النقاط المثيرة للجدل في مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول المنظومة الانتخابية، حيث طالبت كل الأحزاب السياسية باستثناء العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة باعتماد القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة وليس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وذلك لقطع الطريق أمام تحقيق أي حزب نتيجة كبيرة.
ويرى كثيرون أن تعديل هذه النقطة يصب في مصلحة الأحزاب الصغيرة ويضر بالبيجيدي والبام باعتبارهما الحزبين الكبيرين، علما أن جل الديمقراطيات في العالم تتبنى القاسم الانتخابي على أساس القاعدة الانتخابية.
وقالت مصادر من داخل حزب البام، إن القيادات التي ترفض مقترح وهبي تدفع بأن ذلك سيكلف الحزب خسارة نحو 20 برلمانيا في الانتخابات المقبلة.
ويشار إلى أن حزب العدالة والتنمية يتشبث بالإبقاء على طريقة الاحتساب الحالية القائمة على قاعدة الأصوات الصحيحة التي تعتمد في الأنظمة الانتخابية الديمقراطية، والتي تعتمد التمثيل النسبي عبر النظام اللائحي. أما باقي الأحزاب فتدفع نحو احتساب القاسم الانتخابي عبر اعتماد قاعدة المسجلين أو قاعدة الأصوات المعبر عنها كأساس للاحتساب، وهو ما يسمح بوصول أكبر عدد ممكن من الأحزاب للبرلمان، الشيء الذي سيمنع أي حزب من الحصول على نسبة مقاعد مريحة في البرلمان.
تعليقات الزوار ( 0 )