أرخت ندرة التساقطات المطرية هذا العام، بظلالها على الفلاحين المغاربة، خاصة الصغار منهم، الذين وجدوا أنفسهم أمام احتمالية أن تكون السنة الحالية سنة جفاف.
فما زالت إلى حدود اليوم، درجات الحرارة المسجلة، وغياب التساقطات، لا يعكسان أنه قد مر على شهر فبراير الثلث، ولا يتماشيان مع طبيعة الشهر الذي اعتاد المغاربة أن يكون باردا ممطرا.
ويعيش الفلاح الصغير، بدل الأزمة أزمتين، الأولى تتجلى في معاناته مع غياب الأمطار، وعدم قدرته المادية على اللجوء لبديل، كالسقي الذاتي عبر مضخات الماء الكهربائية، لتكلفتها العالية، هذا إن كان لديه مورد ماء طبيعي أصلا.
والأزمة الثانية، تتمثل في غياب المبادرات الحكومية الاستعجالية، التي تمكن الفلاحين الصغار من تجاوز أزمة الجفاف، والحفاظ أقله على الحد الأدنى من إنتاجهم الفلاحي المعتاد.
وفي هذا الصدد، قد سبق وأن توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمام هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلاح المغربي، بسؤال كتابي، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول دعم الفلاحين.
وأورد السؤال الكتابي لرشيد حموني “يعاني عدد لا يستهان به من الفلاحين، من تبعات تأخر التساقطات المطرية برسم الموسم الفلاحي الجاري، ناهيك عن موجة الغلاء الذي تعرفه أثمنة البذور والأسمدة، وهو ما يمس بمصالح الفلاحين بجميع فئاتهم، وخاصة الصغار منهم، وبالأخص أولئك الذين يزاولون الفلاحة البورية وتربية الأغنام، ليبقى أملهم الوحيد في رحمة الله مترقبين امطار الخير لتعويض تكاليف البذور والأسمدة والعلف واليد العاملة الباهظة الثمن”.
وتساءل حموني في ختام سؤاله، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها، للتخفيف من حدة الأضرار المادية والمعنوية التي تعاني هذه الفئة من الفلاحين.
كما سبق أيضا أن طالب فريق الأصالة والمعاصرة، وزارة الفلاحة والصيد البحري لمساعدة صغار الفلاحين على الصعوبات بسبب موسم الجفاف.
وأوضح فريق البام في مراسلة كتاببة لوزير الفلاحة محمد الصديقي، أن أغلب صغار الفلاحين سيغيرون نشاطهم الفلاحي بتفويت أراضيهم لمنتجي السلع التصديرية، مما سينعكس سلبا على المستهلك بافتقاده لمنتجات فلاحية تعتبر أساسية.
وطالب الفريق في الأخير، بتدخل وزارة الفلاحة بتوفير الموارد المائية لصغار الفلاحين لإنقاذ موسمهم الفلاحي.
تعليقات الزوار ( 0 )