في سياق التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، بات الذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في العديد من المجالات، وعلى رأسها التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد أثار الفريق الحركي، من خلال النائب البرلماني إبراهيم أعبا، قضية إدماج هذه التكنولوجيا في المنظومة الجامعية المغربية، وذلك عبر توجيه سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يحمل رقم 20799.
ويشير السؤال الكتابي إلى أن دولاً عدة تبنّت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم، وذلك عبر استخدام أدوات تعليمية ذكية، وتحليل البيانات لمراقبة أداء الطلبة، فضلاً عن توفير أنظمة متقدمة لدعم البحث العلمي.
وفي هذا الإطار، تساءل الفريق الحركي عن مدى اندماج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية داخل الجامعات المغربية، ومدى اعتماد الوزارة الوصية على هذه التكنولوجيا لتعزيز البحث العلمي.
كما طرح الفريق الحركي تساؤلات جوهرية حول التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان تكوين الأساتذة والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف استثمار هذه التقنية بشكل أمثل في خدمة التعلم والبحث العلمي.
ولا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات المغربية محدوداً مقارنة بما هو معمول به في دول متقدمة، حيث لم تعتمد بعد سياسات شاملة لدمج هذه التكنولوجيا بشكل فعال في العملية التعليمية والبحثية.
ويتطلب هذا الوضع رؤية واضحة من قبل الوزارة الوصية، خاصة فيما يتعلق بإعداد البنية التحتية الرقمية وتأهيل الموارد البشرية لمواكبة هذا التطور.
ويرى مراقبون أن غياب جواب رسمي حتى الآن عن السؤال الكتابي الموجه يعكس تحديات تواجهها الوزارة في صياغة استراتيجية متكاملة في هذا الشأن.
فإدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي ليس مجرد خيار تكنولوجي، بل هو ضرورة تفرضها التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، والتي تتطلب من المغرب مواكبتها لضمان جودة التعليم والبحث العلمي.
وأشار الفريق الحركي، إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي يشكل رهاناً استراتيجياً للمغرب، يتطلب سياسات واضحة واستثمارات كافية لضمان الاستفادة المثلى من هذه التكنولوجيا.
تعليقات الزوار ( 0 )