صوت الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ضد مشروع قانون المالية المعدل، بوصفه “ترقيعيا بامتياز، ولا يرقى إلى تطلعات وانتظارات المواطنين، واستشراف المستقبل، وبناء مغرب ما بعد كورونا، مغرب الأمل، والثقة والديمقراطية الحقة”.
وكشف نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، اليوم الاثنين، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون التعديلي، إن فريقه كان يأمل أن تأتي الحكومة بمشروع قانون تعديلي بديل، يستجيب لمتطلبات المرحلة، بما عرفته من تحولات وتحديات ورهانات جديدة ويضمن التوازن المالي للدولة، كما يحرص على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
في نفس السياق كان يأمل الفريق أن “يشكّل هذا المشروع، مدخلا لإعادة النظر في الاختيارات والاستراتجيات المبنية على نموذج تنموي ليبرالي متغول، أبانت الجائحة عن آثاره، ونتائجه السلبية، بما فيها أساسا تمركز الثروة لدى الأقلية القليلة من المغاربة، وتوسيع قاعدة الفقر والفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية”.
وكشف مضيان، أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، “حرص انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية، أن يساهم في تحسين مضامين هذا المشروع، وإغنائه من خلال تقديم مجموعة من التعديلات، تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتكريس البعد الاجتماعي، وتستهدف مواصلة دعم الأسر المتضررة التي تشتغل بالقطاع الغير مهيكل، سواء كانت حاملة لبطاقة الدعم (راميد) أو غير متوفرة عليها، إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية، وتستهدف أيضا دعم نفقات التمدرس، التخفيف من الأعباء العائلية ،دعم المقاولات المتضررة،وكذا ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل”.
وزاد مضيان أن الحكومة، “تعاملت مع جلّها بمنطق الرفض، عندما جعلت من هاجس التوازن المالي الضيق أولوية مشروع القانون المالي المعدل، ولو على حساب التوازن الاجتماعي، والبعد التنموي، عندما قلصت الاعتمادات المرصودة للتنمية القروية والجبلية، وعائدات الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من 7 مليار درهم، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مدى اهتمام الحكومة بالتنمية المحلية”.
وأكد أن” الحكومة قامت بـتبخيس دور الجماعات في القيام بالمهام المنوطة بها في تدبير الشأن المحلي، بالنظر للدور الهام الذي اضطلعت به في تدبير هذه الجائحة والتصدي لمخاطرها، هذا في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة العالم القروي والمناطق الحدودية من مخلفات الجفاف، وتداعيات جائحة كورونا”.
تعليقات الزوار ( 0 )