رفع الفريقُ الاشتراكيّ بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس المجلس المذكور، قصد إحالته على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بخصوص قرار منع ثلاثة طلبة من مواصلة دراستهم بجامعة ابن زهر بكلية العلوم، لمعرفة الإجراءات التي ستَتخذها الوزارة المعنية، لوقف هذا القرار وعدم تعريض مستقبلهم للضياع.
وأكد الفريق الاشتراكي، عبر السؤال الكتَابي، الذي تتوفّرُ “بناصا”، على نسخةٍ منهُ، أن الجميع يتابعُ “مأساة طرد ثلاثة طلبة من الدراسة بجامعة إبن زهر بكلية العلوم بقرار نهائي وبشكل يتعارض مع فصول الدستور”.
وأوضح السؤال، الموقع بإسم عضوة فريق الاتحاد الاشتراكي، بمجلس النواب، حنان رحاب، أن “الدستور المغربي عمل على دسترة هذا الحق من خلال مقتضيات الفصول 31 و32 و33 و168 من دستور 2011”.
وأشار أن الفصل 168، يقولُ: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”.
كما أفادت المُراسَلَة أن “التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية، التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز، وغيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني”.
وفي هذا السياق، يضيفُ المصدر، أنه “بصرف النظر عن الدوافع التي أدت إلى اتخاذ مثل هاته القرارات، فإنها قاسية في وقت تتوفر فيه عقوبات أخرى لا ترقى إلى درجة الحرمان من حقهم الأساسي في متابعة دراستهم الجامعية”.
تعليقات الزوار ( 0 )