الفراغ القانوني في تدبير الجمعيات للماء الشروب بالعالم القروي يسائل الحكومة

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بخصوص الفراغ القانوني الكبير الذي يعيش على وقعه، قطاع تدبير توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات في الوسط القروي، التي يشتغل نصفها من دون أي عقود تربطها بالجماعات الترابية، الأمر الذي يخلق مجموعة من الإشكاليات.

وقال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي، إن توزيع الماء الصالح للشرب، يعد “مرفقا عموميا محليا يخضع تدبيره للمبادئ الأساسية للمرفق العام، والتي ترمي إلى ضمان حقوق المواطنين في الولوج للماء الصالح للشرب، على أساس المساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني والجودة والاستمرارية في أداء الخدمة”.

وأضاف أنه “في سياق تنامي دور جمعيات المجتمع المدني كشريك هام للدولة والجماعات الترابية في الجهود الرامية إلى تأمين توزيع الماء الصالح للشرب بالوسط القروي، لا تتكفل عددٌ من الجمعيات، فقط، بتسيير شبكات توزيع الماء الشروب (إيصال الماء؛ وضع العدادات؛ الفوترة؛ وتحصيل المستحقات…)، بل أيضاً بإنجاز أو استغلال التجهيزات والمعدات المائية (الأثقاب؛ الخزانات؛ الصهاريج؛ والمضخات…)”.

وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن “تدبير الجمعيات للماء الشروب في العالم القروي يتم أحياناً في إطار اتفاقيات بين الجمعيات والجماعات وهيئات عمومية أخرى كالمكتب الوطني للماء، وفي أحيان أخرى في غياب أيِّ إطار تعاقدي (عدد الجمعيات التي لا تتوفر على أي إطار تعاقدي يشكل نسبة 50%)”.

وشدد على أن هذا الموضوع، يكتسي “حجماً كبيراً، بالنظر إلى ما أورده المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره برسم سنتيْ 2019 و2020، من أنَّ عدد السكان المستفيدين من هذه الخدمة التي تُــؤَمِّــنُهَا آلافُ الجمعيات يُــناهز 4.5 مليون نسمة، أي ما يفوق ثلث ساكنة المجال القروي وحواليْ 13% من الساكنة الإجمالية لبلادنا”.

ونبه حموني، إلى أن “القيمة المالية للتجهيزات المائية العمومية، والموضوعة تحت تصرف هذه الجمعيات تـفوق 2.9 مليار درهماً”، مستدركاً: “لا جدال في كون الإسهام المواطناتي لجمعيات المجتمع المدني في مجهود الدولة لتعميم الحق في الولوج إلى الماء الشروب، هو أمرٌ مُحَبَّذٌ ويستحق التشجيع والتنويه، باعتبار هذا الشكل نمطاً تدبيريّاً له مزايا متعددة، كالقرب ومراعاة الخصوصية، والإشراك، والتطوع”.

لكن، يستطرد النائب البرلماني ذاته، “من أجل تمتين هذه الصيغة التدبيرية المبتكرة، والارتقاء بها، نسائلكم عن مدى استشعاركم لتداعيات الفراغ القانوني الذي تتم في ظله هذه الممارسة، حتى يتسنى للجمعيات المتعاقدة بخصوص تَوَلِّي توزيع الماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة بالوسط القروي، ممارسة نشاطها في توافق تام مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع ما يعنيه ذلك من حقوقٍ وواجبات”.

وطالب حموني ايضا، بـ”إكساب هذه الجمعيات الأهلية القانونية اللازمة والكاملة”، مضيفاً: “علماً أنَّنا بصدد الحديث عن خدمة عمومية أساسية وحيوية؟”، مسائلاً الوزير أيضا عن مقاربة الوزارة “من أجل معالجة آلاف الحالات التي يتم فيها تدبير توزيع الماء الشروب عن طريق جمعيات من دون أيِّ تعاقد؟”.

هذا، واستفسر حموني، في سؤاله الكتابي، الوزير بركة، عن “الإجراءات المُصاحبة التي تتخذونها على مستوى التتبع والمواكبة الإدارية والتقنية واللوجيستيكية والتكوينية والعلمية والمالية للجمعيات المعنية، طالما أنَّ الأمر يتعلق بمرفقٍ عمومي له علاقة وطيدة بالصحة العمومية؟”.