أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن ارتياحه إزاء الخروج التدريجي من الحجر الصحي واستئناف الحركة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، مشددا في ذات السياق على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في معركتها المتواصلة ضد الجائحة، والحرص على التقيد بجميع شروط السلامة والوقاية، من أجل تفادي أي انتكاسة في الوضعية الوبائية ببلادنا.
وجدّد المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، مطالبته الحكومةَ بالارتقاء بمقارباتها التواصلية إزاء الرأي العام الوطني بخصوص مستجدات الوضعية الصحية العامة، والتحسيس بالتدابير والاحتياطات الواجب اتباعها من طرف المقاولات والإدارات والمهنيين والمواطنين، لمواكبة هذه المرحلة وتأطيرها والنجاح في اجتيازها.
وعبّر عن قلقه إزاء ظهور بؤر مهنية، وترتيب الجزاءات في واقعة “للا ميمونة”، إذ اعتبر أن من شأن ذلك أن يهدم مكتسبات المغرب في مواجهته للجائحة، وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في مراقبة وزجر كافة الممارسات المُخِـلَّة بإجراءات الوقاية والسلامة داخل الفضاءات المهنية والإنتاجية.
كما ثمّن قرار فتح تحقيق إداري وقضائي في حالة بؤرة “للا ميمونة”، ويُطالب بتحديد المسؤوليات على كل من ثبت تقصيره أو تورطه فيها، واعتبر أن هذه الواقعة تدل على عدم تقيد بعض المُشغلين بقواعد السلامة الصحية وعلى ضعف المراقبة.
وشدد المكتب السياسي للحزب، على أهمية إجراءات دعم المقاولة من أجل إنعاش الاقتصاد وتحريك عجلة الإنتاج، للحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية، والسعي الحثيث نحو مواجهة التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، والحرص الشديد على محاربة ما أظهرته الأزمة من اتساع للهشاشة والفقر بالنسبة لفئات عريضة من المجتمع.
وفي سياق تقديم الحكومة لمشروع القانون المالي التعديلي، أكد المكتب السياسي على ضرورة اعتماد نهجٍ إصلاحي، كما أشارت إلى ذلك مذكرة حزب التقدم والاشتراكية المتضمنة لمقترحاته من أجل تعاقد سياسي جديد، على الإنعاش الاقتصادي وإعمال العدالة الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر وتعميق المسار الديموقراطي.
ودعا الحكومة إلى استئناف استئنافِ الحوار والمشاورات بين الحكومة والبرلمان، والأحزاب السياسية بخصوص القوانين والترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتحضير الأجواء الكفيلة بإرجاع ثقة المواطنات والمواطنين في العمل المؤسساتي والسياسي، مما من شأنه أن يُساهم في ترسيخ المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي الوطني.
وبخصوص موضوع مؤسسات التعليم الخصوصي، دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مؤسسات التعليم الخصوصي بالتعامل إيجابا مع انتظارات عشرات الآلاف من أُسر التلاميذ، بالتعامل إيجابا مع انتظارات عشرات الآلاف من أُسر التلاميذ، وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الصدد.
ودعا كافة مناضلات ومناضلي وهياكل ومنظمات وقطاعات الحزب، إلى استئناف العمل الحزبي الداخلي الحضوري، مع التقيد بالقواعد الصحية الاحترازية المعمول بها، مؤكدا على ضرورة استثمار الرصيد الإيجابي الذي تمت مراكمته خلال فترة الحجر الصحي.
تعليقات الزوار ( 0 )