إِسْتَنْكَرَ حزب التقدم والاشتراكية، “لجوء الحكومة إلى تخصيص تحفيزات مالية وضريبية إضافية لكبار مستوردي الأغنام من الخارج، دون أن يظهرَ أيُّ تأثيرٍ إيجابي لهذا الإجراء الريعي على أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية”.
واعتبر المكتبُ السياسي لحزب “PPS” في بلاغ له خلال اجتماعه الدوري يوم أمس (الثلاثاء) أنه، “في هذه الظروف، كان واجباً من الحكومة تقديمُ دعمٍ قوي للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، لا سيما من خلال توفير الأعلاف ومحاربة المضاربات فيها”.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على “ضرورة تَحَمُّلِ الحكومة لمسؤوليتها في حماية جيوب المواطنات والمواطنين، وفي مراقبة الأسواق وسلاسل التسويق، ومواجهة المضاربات والاحتكار، وفي إعادة تقييم مختلف أشكال الدعم الـــمُقَدَّم، بشكلٍ انتقائي، دون أثرٍ اجتماعي واضح”.
وأشار المكتبُ السياسي في البلاغ ذاته، إلى أن “الارتفاع الكبير في أثمنة أضاحي العيد، يرجع أيضا إلى الضرر الفادح الذي أصاب القطيع الوطني من الأغنام، بِفِعل تواتر مواسم الجفاف، وما سبَّبَه ذلك من تفاقُمٍ لأوضاع الفلاحين والكسابين”.
من جانب آخر، سجِّــــل المكتبُ السياسي، بـ”أسفٍ شديد، مُصادقةَ مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بالنظر إلى كَوْنِه ينطوي على مساسٍ واضحٍ بالطابع العمومي لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ حيوية وحَــــــقاًّ أساسيا بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين”.
وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن “خيبة أمله إزاء عدم أخذ الحكومة بالتعديلات الجوهرية لفريقه النيابي، والتي كانت تسعى نحو صَوْنِ المرفق العمومي المذكور، والدفاع عن موقع القطاع العمومي كقاطرةٍ للتنمية في المجالات الحيوية، إلى جانب قطاعٍ خصوصي مسؤول، وليس العكس”.
كما أكد الحزبُ، بالمناسبة، على “تَخَوُّفِهِ من أن يُشكِّــــلَ اعتمادُ هذا المشروع قانون خطوةً أولى في اتجاه الإجهاز على خدماتٍ عمومية حيوية أخرى”.
تعليقات الزوار ( 0 )