شدَّدَ حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة تكثيف وتسريع التوجُّه نحو الموارد المائية غير التقليدية، كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، كما نادى إلى عقلنة استعمال الموارد المائية القليلة، ومكافحة ظاهرة سرقة المياه وتبذيرها، وإلى التطبيق الصارم لقانون الماء.
جاء ذلك، في بيان للحزب خلال اجتماعه الدوري، (الثلاثاء) 23 يناير 2024، تناول فيه، “الوضع المائي المقلق، مُعرباً عن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي تنطلق من الإدراك الجدّي والعميق للمخاطر المحدقة ببلادنا من جرَّاء الجفاف المتواصل الذي أفضى إلى نُــدرة شديدة في الموارد المائية”.
وأكد بيان الحزب، على “ضرورة التغيير الجذري في ثقافتنا المتعلقة بالتعامل مع الماء، والقطع النهائي مع اعتباره مورداً مُتاحاً بوفرة، ويتعين أن تنطبق هذه المقاربة على الاستعمال الفلاحي بنفس القدر بالنسبة لباقي الاستعمالات، بما في ذلك ترشيد استعمال مياه الشرب من طرف كافة المواطنات والمواطنين”.
كما جدد المصدر ذاته، “دعوته إلى مراجعة سياساتنا الفلاحية في اتجاه تكييفها مع واقع الخصاص المائي، بما يضمن، بالأولوية، أمننا الغذائي والمائي، لا سيما بالنظر إلى الواقع الجديد الذي تفرضه التداعيات الوخيمة للتغيرات المناخية”.
من جانب آخر، حذر حزبُ التقدم والاشتراكية “الحكومةَ من خطورة ضُعف تحرُّكها إزاء استمرار ارتفاع كُلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما للفئات المستضعفة، بما لذلك من تداعياتٍ اجتماعية وخيمة”.
وطالبها بـ”اتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثر ملموس، من أجل التدخل الناجع بكل الآليات المتاحة، للتخفيف من وطأة غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، وفي مقدمتها أسعارُ المحروقات التي تستمر في الإضرار الشديد بجيوب المواطنات والمواطنين بشكلٍ مباشر أو غير مباشِر”.
تعليقات الزوار ( 0 )