أكد حزب التقدم والاشتراكية على أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يجب أن يخضع إلى ما يكفي ويلزم من نقاشٍ واسع، نحو جعل هذا المشروع ضامِناً للآثار الإيجابية المُنتظرة، ومُحاطاً بكافة الإجراءات التي تُجَنِّبُ أي انزياحٍ عن مقاصده الإيجابية.
وأضاف بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية، أن الحزب سيحرص ‘’على أن يدفع في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلاً نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات من قِبل البارونات والمهربين’’.
كما أكد الحزب عبر بلاغه على ‘’أن القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر، في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون، بل إنه مرتبطٌ، أساساً، بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤيةٍ وتفعيلِ مخططاتٍ وبرامجَ تنمويةٍ شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي’’.
تعليقات الزوار ( 0 )