اعتبر حزب التقدم والاشتراكية تَحَرُّكَ المقاومة الفلسطينية، بأنها دفاعٌ عن النفس وحق مشروع للشعب الفلسطيني، وردُّ فعلٍ طبيعي على سياسة الإرهاب والتقتيل والاستيطان والعنصرية والإنكار التام لحقوق الشعب الفلسطيني، التي يَنهجها الكيانُ الصهيوني المتغطرس بحكومته المتطرفة، في ظل الصمتِ واللامبالاة دولياًّ.
وأعرب الحزب في بلاغ له، “عن قلقه البالغ إزاء التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، محملا الكيانَ الصهيوني الغاشم المسؤولية الكاملة في المنحى العسكري والتصعيدي للأوضاع، بما يَنطوي عليه ذلك من تهديداتٍ فعلية وحقيقية للسلم الإقليمي”.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية، أن “الانفجارَ الحالي للأوضاع هو نتيجةٌ لانسداد الآفاق أمام الشعب الفلسطيني دفاعًا عن كينونته ووجوده وكرامته وحريته، وهو نتيجة أيضاً لانسداد آفاق إقرار سلامٍ عادلٍ ودائم”.
كما دعا إلى “تَحَرُّكٍ قويٍّ وعادل للمجتمع الدولي، من أجل أن تتوقف فوراً كافةُ العملياتُ العسكرية، على أساس توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تُجَاهَ آلة البطش الصهيونية، وبأفق إعادة إحياء المفاوضات السياسية بشكلٍ جدِّي وعادل”.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية “على أنَّ تجاوز الوضع الدقيق الحالي، وتفادي الوصول إلى وضعٍ أسوأ، يظل رهيناً بإقرار كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بناءً على احترام قراراتِ الشرعية الدولية”.
وشدد الحزب على “دعمه الكامل للقضية الفلسطينية ومساندته المطلقة للشعب الفلسطيني حتى نيل كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحق في بناء دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس”.
تعليقات الزوار ( 0 )