عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضها لقرار شركة الخطوط الملكية المغربية المملوكة للدولة، القاضي بتسريح الجماعي للمضيفات والمضيفين ‘’دون سند قانوني وبشكل تعسفي تحت ذريعة الظروف القهرية بسبب انتشار الفيروس، رغم توصلها بدعم حكومي بلغ 6 ملايير درهم’’.
وأضافت الهيئة ذاتها، أن الشركة الوطنية الخطوط الملكية الجوية (لارام) أقدمت على خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمؤسسات والشركات العمومية او تلك المملوكة للدولة في التسريح الجماعي ل177 مضيفة ومضيف ، جلهم شباب مؤهل ومن ذوي الكفاءات العالية يتوفرون على اقدمية تتراوح ما بين 3 سنوات و20 سنة، والذين ساهموا بفعالية وبروح وطنية عالية في ترقية الشركة حتى في فترة أزمة المواطنين العالقين خارج الوطن في فترة الحجر الصحي والإغلاق الشامل ، حيث تم تصنيف الشركة بين أفضل شركات الطيران في العالم، وإحدى أكبر شركات الخطوط الجوية في أفريقيا. بعد حصولها على العلامة الكاملة في ما يتعلق بالسلامة والأمان وخدمات الزبائن والربابنة والتدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا’’.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن ‘’ شركة الخطوط الملكية المغربية توصل ب 6 مليار درهم من الحكومة في إطار القانون المالي التعديلي، بهدف إنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية وتخفيف من عجزها، لتوقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا، خاصة بعد ان اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من هذه الأزمة واستفادت من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة ودعم أنشطتها وضمان نموها، وتقليص ديونها تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة الحفاظ على مناصب الشغل، في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء’’.
مؤكدا في ذات السياق على أن ما إقدام الشركة الخطوط الملكية المغربية المملوكة للدولة على هذا الإجراء يعتبر قرارا تعسفيا خارج كل المساطر والقوانين وفي انتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية ولمدونة الشغل الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق العمال، تحت مبرر تداعيات الأزمة الصحية وكوفيد -19 ، وتمرير مخططات تتناقض كلية المسؤولية الاجتماعية للشركة ومع توجهات الدولة المغربية في ضمان استقرار الشغل و واختارت معالجة عجزها بانتهاك حقوق ومكتسبات موظفيها ، خارج المساطر والإجراءات والضوابط القانونية’’.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن ‘’الدعم المالي من خزينة الدولة كان هدفه الحفاظ على مناصب الشغل وليس لاستغلالها في مجالات أخرى كما ان الأزمة الصحية كانت شاملة و ان اغلب شركات الطيران الافريقية والعربية والمغاربية تكبدت خسائر فادحة جراء جائحة كورونا فيروس مند تعليق رحلاتها قدرت بملايير الدولارات ولم تلجأ إلى تسريح مستخدميها بل ان تونس الشقيقة للخطوط التونسية المملوكة للدولة، على سبيل الحصر تشغل 8 آلاف موظف، وهي من بين الأعلى في العالم على مستوى عدد العاملين واختارت خطة جديدة للإصلاح المستقبلي وتبنيها للمسؤولية الاجتماعية بدل الرمي بالشباب المؤهل في براثن البطالة وبتعويضات هزيلة وتبذير أموال الشركة المملوكة للدولة في مجالات أخرى ‘’.
وأن ‘’الشركة الخطوط الملكية المغربية شركة في ملكية الدولة وتمول من خزينتها وليست شركة خاصة وبالتالي من الضروري واللازم مراجعة قرار الفصل وإعادة جميع المضيفات والمضيفين الى عملهم وتسوية حقوقهم الأجرية والتحملات الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الفترة الحرجة التي لن يتقاضوا فيها سنتيم واحد’’.
كما أكدت على ‘’اتخاد مجموعة من الخطوات النضالية لمواجهة قرار الفصل التعسفي في حق 177 موظف بالشركة وتدعو الحكومة الى التدخل لوقف هذه التجاوزات في شركة مملوكة للدولة المغربية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )