اتهم المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الحكومة في تحميل الشعب المغربي ‘’تداعيات وضعية جائحة كورونا وفي توجهاتها اللا شعبية وانصياعها التام للمؤسسات المالية الدولية مستمرة في خوصصة القطاعات الاستراتيجية والإجهاز على الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من صندوق المقاصة…، وتعميم العمل بالعقدة في قطاعي التعليم والصحة بدءا بالتخفيض الخطير في ميزانيتهما العامة ومواصلة مسلسل رفع الدعم عن المواد الأساسية (المشروع المالي 2022)’’.
ووفق بلاغ الجامعة فإن ‘’تنزيل ما يسمى “بالنموذج التنموي الجديد” المُمَهد لطريق تفويت مهام الدولة وما تبقى من خدمات عمومية للخواص وللشركات وإلى إغراق المغرب في المزيد من المديونية وإرهانه للاستثمارات وللمؤسسات المالية الدولية وتصفية حقوق ومكتسبات الشعب المغربي التاريخية’’.
الوزارة فشلت في تدبير التعليم عن بعد
وأشار المصدر ذاته، إلى ‘’فشل التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وفشل التدريس عن بعد (ضياع الزمن التعليمي وهدر مدرسي وجامعي بمؤشرات خطيرة، تدني المستويات الدراسية، ارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة، تكريس الارتجالية في التدبير على كافة المستويات في تنزيل البرامج والمناهج، احتقان متصاعد وتوسع دائرة الضحايا…) مما يفند تصريحات مسؤولي الوزارة ومحاولاتهم تطويع الإحصائيات وارتفاع نسب النجاح… للتغطية على فشلهم وعجزهم في تدبير القطاع’’.
كما عبرت الجامعة عن رفضها ‘’التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية وكل مخططات تفكيك ما تبقى من الخدمة والوظيفة العموميتين ورهن القطاعات الحيوية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والشغل والسكن للخواص وللشركات وللمؤسسات المالية الدولية؛ ويحمل الحكومة ووزارة التربية وضعية التردي الخطير لقطاع التعليم وما يعيشه من احتقان وإجهاز على التعليم العمومي وهجوم ممنهج على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع’’.
القطع مع الخوصصة
ودعت إلى ‘’القطع مع سياسة الخوصصة وتفكيك الوظيفة العمومية والاستجابة الفورية لكل الملفات المطلبية لجميع فئات الشغيلة التعليمية ووضع حد لتجميد الحوار القطاعي والاجتماعي والقطع مع التدبير الانفرادي للشأن التعليمي والتربوي والوفاء للالتزامات والاتفاقات والتعهدات، مع الرفض القاطع للعمل بالتدريس عن بعد، الذي عمق التدهور الخطير لمنظومة التربية والتكوين، ويطالب الحكومة والوزارة إلى توفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها بما يلزم من عدة مدرسية كافية ومناسبة وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية مع ضمان استقرارها المهني والاجتماعي وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وتأهيل مؤسسات التكوين المستمر واستعادة الخدمات بالمؤسسات التعليمية المفوتة للشركات والجمعيات’’.
وفي سياق متصل، شدد المصدر ذاته، على رفضه ‘’تجميد التسويات المالية المتعلقة بالترقيات بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار وتسوية ملفات معاشات المتوفين لذوي الحقوق… ويعتبره قرارا عبثيا وانتقاميا، ويدعو الحكومة وزارتي التربية والمالية إلى صرفها فورا ودون مماطلة ولجميع مستحقيها، وطالب بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يسد ثغرات الأنظمة السابقة ويجبر ضحاياها، ويستجيب لتطلعات الفئات التعليمية وكل العاملين بالقطاع، ويقطع فعليا مع سياسة التوظيف بالعقدة بإدماج الذين فُرِض عليهم التعاقد والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ومربيات ومربي التعليم الأولي، ويضع حدا لتفويت خدمات المؤسسات التعليمية من حراسة ونظافة وطبخ لشركات المناولة والتدبير المفوض’’.
الجامعة ضد التطبيع
وأعلنت النقابة، عبر بلاغها رفضها ‘’كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري، ويدعو إلى الانخراط الواسع في الحملة الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تنظمها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تحت شعار: “لا أهلا ولا سهلا بالصهاينة مجرمي الحرب في بلادنا”، ويدين بشدة زيارة المغرب من طرف وزير خارجية الكيان الصهيوني “يئير لابيد” يومي 11 و 12 غشت الجاري، لتدشين مقر تمثيلبة الكيان الاستعماري الصهيوني العنصري’’.
ودعت ‘’نساء ورجال التعليم إلى مواجهة وفضح ما ستقدم عليه وزارة التربية انطلاقاً من الموسم الدراسي المقبل بإدراج ما سمي بـ«تراث اليهود» في المنهاج الدراسي المغربي بغرض تسويق قيم التسامح مع كيان استعماري عنصري دموي مغتصب لأرض فلسطين ومشرد لشعبها’’.
تعليقات الزوار ( 0 )