أكدت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على تحقيق نتائج مهم خلال الاستحقاقات الانتخابية المهنية الأخير’ لتكون بذلك ‘’من بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية؛ وتُحييهم على تضحياتهم وصمودهم والروح الوحدوية وتجسيدهم لشعار “خدمة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها وليس استخدامها”.
استنكار انحياز الوزارة في الانتخابات المهنية
ووفق بلاغ النقابة، فإن ‘’ انتزاع التمثيلية في الانتخابات المهنية واكتساب ثقة نساء ورجال التعليم ضدا على الانحياز السافر لوزارة التربية الوطنية من خلال فضيحة الفبركة المكشوفة للخريطة الإنتخابية لتكريس إضعاف مقاومة التراجعات والمخططات التصفوية، ومن خلال تدخلات الإدارة وتغاضيها على العديد من التجاوزات (توظيف الإدارة والمؤسسات الاجتماعية وترهيب مرشحي ومرشحات 118…)؛ اعترافا بالخطأ الكفاحي للجامعة ولمبادئها ومواقفها وانتصارا للعمل النقابي الأصيل المنحاز للشغيلة ولقضايا الشعب المغربي’’.
ويضيف المصدر ذاته، أنه ‘’آن الأوان لوضع حد لتجميد الحوار القطاعي والاجتماعي، واستمرار وزارة التربية في تدبيرها الانفرادي العبثي للشأن التربوي والتملص من الالتزامات والاتفاقات والتعهدات السابقة، وتجاهل الاحتجاجات المتواصلة التي تخوضها الفئات التعليمية، مشيرا في ذات السياق إلى أن النقابة تعبر عن ‘’تجديدها التعبير عن الاستياء الكبير على التماطل في التسوية المالية للترقيات بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار ومطالبتها الوزارة بالتسريع في التسوية الإدارية والمادية’’.
وطالب المصدر ذاته، بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، ودعمه ‘’المطلق لنضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة ففرض عليهم التعاقد، وتوجيه دعوة للوزارة من أجل الإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية لكل الأساتذة والملحقين الذين فُرض عليهم التعاقد، ودعوتها إلى إنجاح المسيرة الوطنية الاحتجاجية بمراكش الثلاثاء 3 يوليوز 2021’’.
رفض التشريعات ‘’الرجعية’’
ومن جهة أخرى عبرت النقابة ذاتها عن ‘’رفضها المطلق لكل التشريعات الرجعية التصفوية والتكبيلية التي تعمل على رفع يد الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من خدمة عمومية في قطاعات حيوية أساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والشغل والسكن’’.
وأكدت على أن أي ‘’برنامج تنموي جدير بالثقة والمصداقية لا يقطع مع التبعية والريع والقمع والفساد، ومع سياسة تصفية المرفق العمومي ورهنه للقطاع الخاص الداخلي والأجنبي، ولا يسن عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يرقى بالتعليم العمومي؛ من الأولي إلى العالي، ويضمن الشغل والصحة لأبناء وبنات الشعب المغربي…إلخ؛ لا يمكن أن يكون إلا زوبعة إعلامية للاستهلاك الداخلي ورهن حاضر ومستقبل بلادنا للمجهول وللمؤسسات المالية الاستعمارية’’.
المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين
وطالبت النقابة ‘’بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنقابيين، ومنهم معتقلي الريف على رأسهم الأستاذ “جلول مجد”؛ ومعتقلي الرأي والمدونين ومنهم الصحافيان عمر الراضي وسليمان الريسوني المهدد في حقه في الحياة والسلامة البدنية؛ والمدون “العواج”؛ وتدعو إلى المشاركة المكثفة في الوقفات المنددة بالاعتقال السياسي بالمغرب المنظمة ببعض المدن السبت 10 يوليوز 2021’’.
وعبرت عن إدانتها ‘’للمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات الFNE التوجه الديمقراطي، بكافة أرجاء المغرب، وتضامنها المطلق مع ‘’كافة الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد المتابعين (20 أستاذا بينهم أستاذتين: الخميس 16 شتنبر 2021 و13 أستاذا جلسة الخميس 23 شتنبر 2021)؛ ومطالبتها بالوقف الفوري لكل المتابعات وجعل حد للقمع المسلط على الاحتجاجات المطلبية’’ على حد تعبير لغة البلاغ.
التضامن مع القضية الفلسطينية
وجددت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رفضها المطلق لأي شكل من أشكال ‘’التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري ولرهن بلادنا لتمرير المخططات الصهيونية الأمريكية وتصفية القضية الفلسطينية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )