حذرت النقابة الوطنية للتعليم مما تعيشه منظومة التربية والتكوين ووصفته بـ”استخفاف بأوضاع المدرسة والمدرس” ووجدت النقابة نفسها مضطرة لمواصلة دفاعها عن المدرسة العمومية وعن حقوق شغيلة القطاع.
وأعلنت الجهة ذاتها عن برنامج نضالي يبدأ في اليوم العالمي للمدرس 05 أكتوبر 2020 بوقفات احتجاجية جماعية للشغيلة التعليمية أثناء الاستراحة في الفترة الصباحية والفترة المسائية داخل المؤسسات التعليمية ووقفات للمسؤولات والمسؤولين النقابيين الإقليميين”.
وأكدت النقابة في رسالة لشغيلة القطاع على أن الاحتجاجات ستكون “أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات، على الساعة الواحدة بعد الزوال، دفاعا عن المدرسة والمدرس وللمطالبة بالاستجابة لمطالب شغيلة التعليم المشروعة وبإنصاف مختلف الفئات التعليمية”.
وأبرزت على أن “الشغيلة التعليمية، وكما كانت دائما، ستواصل تحمل مسؤولياتها والقيام بأدوارها الإشعاعية في المجتمع والتربوية والتكوينية في المدرسة، وستستمر في مشاركتها الفعالة في المعركة مع الفيروس”.
و شددت على أنها “لن تقبل تحميلها فاتورة الأزمة وفاتورة الجائحة، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات الانتقاص من كرامتها أو الدوس على حقوقها؛ وستواصل برنامجها النضالي من أجل تعليم عمومي جيد مجاني ومنصف للجميع ونظام أساسي منصف وعادل ودامج لكل الفئات التعليمية.”
وأفادت رسالة النقابة إلى أن “من دروس هذه الجائحة تأكيدها على الدور الأساسي للمدرسة العمومية والمدرس في تقوية المجتمعات وبناء قدراتها على مواجهة الأزمات”
وخاطبت النقابة نساء التعلم ورجالاته بالقول: “أنتن وأنتم اليوم في الصفوف الأمامية للمواجهة مع فيروس كورونا المستجد رغم ضعف شروط الصحة والسلامة وقلة التجهيزات ووسائل العمل وتداعيات الجائحة على كافة مكونات المدرسة؛ وفي طليعة العاملات والعاملين لإبداع الطرق لتطوير مقاومة المجتمع للفيروس ولتوفير التعليم للتلميذات والتلاميذ رغم القرارات الارتجالية التي يعاني منها القطاع ورغم الفشل الذريع لرؤية الدولة للدخول المدرسي”.
وأثنت “بقدرتهم على تحدي الأزمات والشدائد، التي كان على الدولة واجب الاعتراف بهذه التضحيات والخدمات الجليلة غير أنها اختارت استغلال ظرفية الجائحة للتملص من التزاماتها السابقة وتسريع وتيرة هجومها على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية والتخلي عن الحوار الاجتماعي وتهميش الحركة النقابية التعليمية”.
تعليقات الزوار ( 0 )