انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له صادر اليوم الاربعاء 25 نونبر، ما اعتبره “استهدافاً للحق في الاحتجاج السلمي الحضاري في وزارة يفترض فيها ان تكون المثال والنموذج في احترام الحقوق الماديية والحريات العامة”.
وكشَف المكتب النقابي أنه “يسجّل بأسف ترسيم هذا التوجّه في حل مشاكل الموظفين من خلال قمع كتاب الضبط والممرضين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مضيفاً ان “الوزير بنعبد القادر قد عجز عن اعداد ميزانية تستجيب للحاجيات الأساسية لضمان استمرارية مرفق العدالة للسنة الثانية على التوالي”.
وعبّرت نقابة العدل المنضوية تحت لواء الـCDT عن استنكارها لمقاربة الحكومة في معالجة الملفات الاجتماعية، متهمة اياها بنهج “سياسة قمعية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية الحضارية”.
واتّهم البلاغ وزير العدل بـ”الهرولة بمشروع ملاءمة التنظيم القضائي لقرار المحكمة الدستورية رقم 89/19 دون فتح أي نقاش مجتمعي وفي استبعاد تامّ لممثلي موظفي هيئة كتابة الضبط” مع تحميله مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع داخل القطاع الى بنعد القادر.
وحسب المكتب النقابي فإن الوزير قد “حوّل القطاع الى حقل لاجترار التجارب الفاشلة والاختيارات المصلحية الحزبية الضيقة”، ليضيف المصدر نفسه ان “النقابة تستغرب استبعاد الكتابة العامة كمؤسسة قائمة بذاتها ودورها المحوري في استمرارية مرفق الادارة، وتحويل اختصاصاتها الى اعضاء ديوان الوزير” معتبراً أن هذا قد “أدّى الى شلّ وتعطيل الأجهزة المركزية للوزارة وارتكاب أخطاء قاتلة”.
واعتبرت الـCDT ان “الميزانية القطاعية للسنة المالية 2020 هي أسوأ ميزانية عرفها قطاع عبر التاريخ” مع تجديدها دعوة المطالبة بمراجعة تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وتعويضهم عن شهري 13 و14.
وشدّد المكتب النقابي في ختام بلاغ على عزمه “مراسلة الجمعيات الحقوقية وطنياً حول التدخل الأمني لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية لموظفي العدل أمام مقر الوزارة يوم أمس الثلاثاء 24 نونبر الجاري.
تعليقات الزوار ( 0 )