انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتماد وزارة التربية الوطنية على نمط التعليم عن بعد بداية الموسم الدراسي الحالي، لما يكرسه من غياب لتكافؤ الفرص وتعزيز اللامساواة والفوارق المجالية والاجتماعية بين المتعلمين وضعف العتاد المعلوماتي الضروري في المؤسسات التعليمية.واعتبرت هذه الخطوة كدليل على تملص الوزارة الوصية من مسؤوليتها وعدم التزامها بالمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بالحق في التعليم.كما سجلت المنظمة الحقوقية ذاتها تعثر انطلاق الموسم الدراسي الحالي بفعل “اعتماد الوزارة لحلول ترقيعية للتغطية على نقص الأطر الإدارية والتربوية”.
وأضافت الجمعية في بيان لها صادر اليوم الإثنين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس،أن الدولة مصرة على ترقيع قطاع التعليم عوض إصلاحه من خلال تنزيل مجموعة من القرارات والقوانين(التعاقد،تمديد سن التقاعد،تنزيل القانون الإطار،مشروع قانون الإضراب…) التي تضرب مجانية التعليم وتجويده عرض الحائط وتؤكد مواصلة الهجوم على حقوق ومكتسبات رجال ونساء التعليم.
كما استنكرت الجمعية” جشع و تغول شركات التعليم الخاص وتعاملها بالمنطق التجاري مع زبنائها بعيدا عن الالتزام بالقانون وفي ظل الحياد السلبي لوزارة التعليم في العديد من حالات التوتر التي عاشتها عدة أسر في بعض المؤسسات الخصوصية”.
ودعت الجمعية ،وزارة أمزازي إلى اعتماد سياسة تعليمية ينخرط فيها كافة الفاعلين التربويين لتصحيح الاختلالات ورد الاعتبار للمدرسة العمومية ولجميع العاملين بها،مع تشظيدها على ضرورة احترام البروتوكول الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية بكافة المؤسسات التعليمية للوقاية من تفشي فيروس كوفيد 19.
الـAMDH تنتقد “التعليم عن بعد” وتدعو إلى نهج سياسة تشاركية في القطاع
تعليقات الزوار ( 0 )