استنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “استمرار الاعتقالات بسبب الرأي والتعبير والاحتجاج التي تطال العديد من المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، وبشكل خاص مناضلات ومناضلي الجمعية، مدينة الحكم الصادر في حق المناضل الحقوقي والنقابي إسماعيل أمرار بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وتعويض قدره 10 ألاف درهم”.
وشجب المكتب، في بيان صدر عقب اجتماع المكتب يوم 15 يناير الجاري، اطلعت “بناصا” على نسخة منه، ما وصفه بـ”التضييق الذي يتعرض له النهج الديمقراطي بعدم تمكينه من القاعات العمومية لعقد مؤتمره الوطني الخامس، مطالباً الدولة باحترام حقه في عقد مؤتمره في ظروف عادية”.
وأشار البيان إلى أن المغرب “يعيش تدهورا خطيرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والارتفاع الصاروخي للعديد من المواد والسلع، وذلك بعد 100 يوم من عمل الحكومة الحالية”، التي قال أنها “أبانت على تراجعات خطيرة على مستوى مكتسبات الشعب المغربي، عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات والقرارات التي مست القدرة الشرائية للمواطنين، وإثقال كاهل الشعب المغربي بالمديونية الداخلية والخارجية، والمس بالإدماج في الوظيفة، مما يشكل تراجعا وعدم الوفاء بالالتزامات التي وردت في التصريح الحكومي، خاصة في مجالات التشغيل والإصلاح الجبائي والحق في الولوج للخدمات الصحية”.
واستنكر المكتب “الأساليب التي تلجأ لها الدولة عبر الإبقاء على حالة الاستثناء الصحية، واللجوء إلى العنف والاعتقالات والمنع، كما حدث مع محتجي تغجيجت حيث يتابع ثلاثة مواطنين في حالة اعتقال على خلفية احتجاجهم على فرض السلطات المحلية إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى السوق الأسبوعي بمركز جماعة تغجيجت، دائرة بيزكارن”.
وطالب بـ”وضع حد للتسريحات التعسفية التي يتعرض لها الآلاف من العمال والعاملات بالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي في العديد من المدن كالبيضاء ومراكش وأكادير، مطالبا الدولة بإنصافهم وإيجاد الحلول التي تمكنهم من العيش الكريم، ووضع حد للانتهاكات الماسة بالسلامة البدنية والمهنية التي تطال العمال والعاملات والتي تؤدي سنويا بحياة المئات من العمال والعاملات آخرها وفاة السيدة صباح دينار، على إثر دهسها من طرف سيارة في حادث سير أمام المعتصم الذي كانت تتواجد به مع رفيقاتها العاملات الزراعيات بشركة “أزورا” بشتوكة أيت باها، يوم الأحد 2 يناير 2022، وحادثة سير بإقليم الحاجب، أصيب على إثرها أزيد 20 عاملا زراعيا يشتغلون بمنطقة بوفكران ضواحي مكناس”.
أما بخصوص قطاع التعليم، فحمّلت الجمعية الحقوقية الدولة مسؤولية ما وصفته بـ”تراكم فشل السياسات والبرامج التعليمية المتعاقبة والحالية، مطالبا بإيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم عبر الاستجابة لمطالب النقابات وتنسيقية الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد، وتوفير شروط الصحة والسلامة لجميع المتعلمين والمتعلمات والأساتذة وضمان حق المئات من تلاميذ وتلميذات العالم القروي في التمدرس، مع تفعيل مبدأ تعميم التعليم وضمان مجانيته وإجباريته وجودته وتوفير الموارد البشرية والبنيات التحتية الأساسية لذلك”.
ولفت المكتب إلى المشكل الذي طفا على السطح مؤخرا والمتعلّق بنفاذ العديد من الأدوية من الصيدليات، منها بالأساس بعض أدوية الرضع والأطفال وأدوية أخرى تدخل ضمن البروتوكول العلاجي لكوفيد 19، داعياً إلى “اعتماد سياسة صحية تصون وتوفر الأمن الصحي، و إستراتيجية واضحة لتطوير نظام تدبير مجال الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاربة كل أشكال الفساد بهذا الشأن”.
وطالب بـ”إلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح لدخول المرافق العمومية لتعارضها مع الحق في الخدمات العمومية و المبادئ الحقوقية الكونية؛ مشيرا إلى احتجاجات هيئة المحامين ببني ملال وباقي الهيئات وطنيا الرافضة لمضامين المذكرة الثلاثية”.
ودق المكتب “ناقوس الخطر لارتفاع حالات العنف ضد النساء ويستنكر مظاهر التحرش الجنسي التي تعرفها الجامعات المغربية فيما أصبح يسمى بالجنس مقابل النقط مما يسيء للجامعة المغربية كفضاء للفكر والحرية والإبداع، مطالباً بإنصاف الضحايا وضمان محاكمات عادلة لكل الأطراف، مجددا استنكاره للأحكام المخففة في حق مغتصبي الأطفال والطفلات وضمنهم معاقات مما يشكل خرقا سافرا لحقوق الطفل وانتهاكا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية”.
وأشار بيان الجمعية الحقوقية إلى أوضاع الهجرة بالمنطقة المتوسطية التي تعرف تزايدا كبيرا في حالات الغرق والوفيات جراء محاولات الهجرة عبر البحر، نتيجة السياسات الأمنية التي جعلت من الحدود مقبرة للهاربين من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلدانهم”. وفق تعبير البيان.
وطالبت بـ”حماية المهاجرين المغاربة القاصرين غير المرفقين المتواجدين بمليلية وسبتة المحتلتين وبمراكز الإيواء بإسبانيا عبر وضع حد للممارسات التمييزية التي تطالهم، واحترام المصلحة الفضلى للطفل في كل الإجراءات والتدابير بما فيها الترحيل، وضمان كافة الحقوق الإنسانية لهم كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقية الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم.”
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، ندّد المكتب المركزي باستمرار جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مستنكرا محاولات سلطات الاحتلال تهجير عشرات الآلاف من بدو النقب بسبب مخطط منجم الفوسفات “سدي برير” الممتد على مساحات كبيرة من أراضي 4 قرى مسلوبة الاعتراف، معلنا تضامنه مع معركة الأسرى الفلسطينيين مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.
وأضاف أنه يتابع “استمرار خنق حرية التعبير والرأي بالجزائر حيث يتابع المئات من معتقلي الرأي على خلفية قضايا تتعلق بالحراك الشعبي، وفق تصريحات بعض المنظمات الحقوقية، منددا بالأحكام الجائرة الصادرة في حق الصحافيين ومنسق حزب “الحركة الديمقراطية والاجتماعية”.
واستنكر البيان حملة الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء والصحافيون بتونس و”الإفراط” في استخدام القوة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن، وكذا استهداف الصحفيين والمدافعين على حقوق الإنسان والتضييق عليهم خلال تظاهرة 14 يناير الجاري الذي صادف ذكرى اندلاع ثورة تونس”.
وخلق المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إعلان تضامنه مع الشعب السوداني في مطالبته بإقرار الدولة المدنية الكاملة مستنكرا الاعتداءات المتكررة ضد المتظاهرين والمتظاهرات.
تعليقات الزوار ( 0 )