عبرت لجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع زاكورة- عن شجبها الشديد للجريمة النكراء التي راحت ضحيتها الطفلة نعيمة الروحي بمنطقة أكدز، محملة السلطات المحلية مسؤولية ارتفاع نسبة الجريمة بالإقليم.
ووفق بيان لفرع الجمعية الحقوقية، فقد “طالب الأخير النيابة العامة بفتح تحقيق في كل جريمة على حدة، وتقديم مقترفها للقضاء.، مسجلا أن تعامل السلطات المحلية والدرك الملكي كان بنوع من “البرود والاستخفاف” في ملف اختفاء الطفلة نعيمة، ما خلف استياء في نفوس أبناء منطقة أكدز خاصة وزاكورة عموما، وكذا التعامل الجاف لمجموعة من وسائل الإعلام.
ودعا بيان الجهة ذاتها السلطات إلى توجيه مقاربتها في اتجاه معالجة الظواهر الغريبة، بدل متابعة ومحاصرة المواطنين في الشارع العام لأسباب شكلية.
وطالب فرع الجمعية النيابة العامة بفتح تحقيق حول ملابسات وحيثيات مقتل السيد (ب.ع) المنحدر من منطقة أمزرو الذي وجد مقتولا قرب قنطرة وادي درعة، وكذلك فتح تحقيق حول سبب وفاة التلميذ المنحدر من منطقة الفايجة.
وشدد فرع الجمعية على ضرورة التكتل ضد هذه الممارسات الغريبة على المنطقة، والتنديد وفضح جميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان، ومؤازرة كافة الضحايا.
تعليقات الزوار ( 0 )