طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، مسجلا الصعوبات التي يزيد من حدتها الغلاءُ في أسعار عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمُستضعفة من مجتمعنا.
ودعا المكتبُ السياسي في اجتماع عقده أمس الثلاثاء 26 أكتوبر الحكومةَ باتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
وسجل المكتبُ السياسي، بأسف كبير، أن الفريق الحكومي الحالي بَصَمَ على دخول مُــرتبك يَــنِــمُّ عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة، وصِــلةً بذلك، تناول المكتبُ السياسي موضوعَ “جواز التلقيح” الذي أقرته الحكومة بكيفية مُباغِــتة ومُرتجَــلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه. كما اتسم القرارُ المذكورُ بغيابٍ تام لأيِّ نقاشٍ عمومي حوله، ولأيِّ مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه.
وأورد البلاغ الذي توصلت به جريدة “بناصا” الإلكترونية، أن هذا الإجراء لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكلٍ استباقي، الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها، لا سيما بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ألحقه بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور. ناهيك عما تسبب فيه هذا الإجراءُ المتسرع من ارتباكٍ وضغط كَبيرَيْن على بنياتِ الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح.
وأعرب الـ pps عن رفضه التام للأساليب العنيفة التي استُعملت في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد “جواز التلقيح”.
ومن جانب آخر ذكر بلاع حزب بنعبد الله أن مشروع قانون المالية مخيِّــبٌ للانتظارات ومتناقضٌ مع شعارات التصريح الحكومي، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا.
وأكد المصدر ذاته أن جُــلَّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2021 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي.
وأعلن حزبُ التقدم والاشتراكية أنه سيعود إلى الموضوع، بالتفصيل والتدقيق الضروريين، سواء من خلال مساهمات فريقه البرلماني أو بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المركزية يوم السبت المقبل، 30 أكتوبر 2021. وأعرب الحزب عن تضامنه مع الشعب السوداني الشقيق، في تطلعه المشروع نحو الديموقراطية والكرامة والتقدم.
تعليقات الزوار ( 0 )