أصدر مجلس الجالية المغربية بالخارج، دراسة حول الشباب المغربي في أوربا: المساواة والتمييز، حيث تطرقت الدراسة إلى مختلف أشكال التمييز التي عبر عنها شباب من أصول مغربية في ستة من أهم دول الهجرة المغربية في أوروبا، وقد تساهم من خلال أرقام ومعطيات في توجيه السياسات العمومية الموجهة إلى مغاربة العالم.
واعتبر عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن هذه الدراسة فرضتها النقاشات التي تعرفها عدد من الدول الأوروبية وباقي دول العالم حول إشكالية التمييز.
وأضاف بوصوف أن إصدار هذا الجزء المتعلق بالتمييز الموجه ضد الشباب من أصل مغربي قبل الإعلان الرسمي عن الدراسة في صيغتها الكاملة، هي خطوة تسعى للمساهمة في هذا النقاش العالمي من خلال الإنصات إلى آراء عينة من الشباب المنحدر من الهجرة المغربية حول بعض مشاعر التمييز التي يواجهونها في حياتهم اليومية داخل بلدان الاستقبال.
وأبانت نتائج هذه الدراسة التي أنجزتها مؤسسة استطلاعات معروفة على الصعيد الأوروبي عن مجموعة من الصعوبات الغير مرئية التي تعترض الشباب من أصل مغربي في أوروبا خاصة في مجال الولوج إلى سوق الشغل وإيجاد مسكن أو طلب قرض بنكي.
وأخذا بعين الاعتبار لنتائج الدراسة التي تعكس مواقف الشباب المغربي في أوروبا من مختلف أشكال التمييز، يدعو مجلس الجالية المغربية بالخارج:
أولا الحكومة إلى:
إثارة انتباه الدول الأوروبية حول مختلف أشكال التمييز الموجه ضد الشباب من أصل مغربي في إطار نقاشاتها ومفاوضاتها مع الدول الأوروبية، والدعوة إلى التعامل الجدي مع الأفعال التمييزية التي يكون ضحايا من الجاليات المغربية؛
تقوية الدبلوماسية الثقافية على مستوى بلدان إقامة المغاربة عبر أنشطة تثقيفية تبرز تنوع الهوية المغربية وأهمية قيم التسامح والعيش المشترك واحترام الأخر، بهدف تعزيز فكرة الانتماء إلى تاريخ وحضارة عريقة تجعل من الإنسان المغربي عامل سلم وازدهار داخل مجتمع إقامته.
ثانيا مغاربة العالم إلى:
تشكيل نسيج جمعوي متجانس يقوي حضور المغاربة في المجتمع المدني والمنظمات الأوروبية المدافعة عن حقوق الأقليات وحقوق المهاجرين؛
المشاركة المواطنة والانخراط السياسي في مختلف هيئات دول الإقامة من أجل تكوين كتلة متماسكة ومؤثرة في صناعة القرارات العمومية على مختلف المستويات.
ثالثا دول الاستقبال إلى:
تطبيق البنود القانونية المتعلقة بالمساواة وبحماية الأقليات واحترام مبدأ تكافؤ الفرص لجميع مكونات المجتمع؛
مواجهة الخطابات السياسية والإعلامية التي تزرع مشاعر الخوف من الأخر ورفض الأشخاص المنحدرين من التعددية؛
تقوية دور المدرسة في تعزيز قيم التنوع والعيش المشترك وتصحيح الصور النمطية الواردة في بعض المقررات المدرسية.
تعليقات الزوار ( 0 )