الغلوسي يحذر حكومة أخنوش من نهج سياسة “الصمت” أمام الظروف التي يعيشها المغاربة

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وزراء حكومة أخنوش، يحسنون تطبيق الحكمة التي تقول “الصمت حكمة”، في إشارة منه إلى انعدام التواصل بشأن قضايا وصفها بـ”الكبيرة كارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وتضرر فئات واسعة من المجتمع من تداعيات كورونا خاصة في القطاع السياحي وتزايد نسبة الفقر والبطالة فضلا عن النتائج السلبية الناتجة عن الجفاف والمؤثرة على جموع الفلاحين وخاصة في البوادي”.

واعتبر الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته على موقع “فاسبوك”، أنهم يفعلون ذلك “ليس انطلاقا من حكمة ما وإنما لكونهم بدون كاريزما ولا تاريخ ولم يسبق لجلهم أن مارس السياسية يوما لذلك فهم لا يملكون ما يقدمونه، إذ أنهم في ظل كل هذه الظروف تلجأ الحكومة إلى الصمت ولا أحد من وزرائها له الجرأة في التواصل مع الرأي العام لشرح ما يجري وتطمئن الناس بشأن المستقبل ولا ندري إلى أين يدفعون البلد بهكذا سياسة”.

وأشار إلى أن حكومة أخنوش “تفتقر إلى بروفايلات بإمكانها أن تخرج إلى الناس لتتواصل بشكل جيد وتنصت لهموم المجتمع وتطرح عليهم البدائل الممكنة، وهناك من وزرائها من يحرص على أخذ الصور في كل مكان وإطلاق العنان للتصريحات الفضفاضة في كل اتجاه معتقدا أن ذلك سيحل المشاكل المطروحة، وزراء يتلهفون للسلطة والريع لا يعرفون المجتمع ومشاكله المعقدة لأنهم ببساطة أوتي بهم من صالونات فخمة وتم تقديمهم كخبرات وكفاءات”.

وبالنسبة للغلوسي فإن هؤلاء يساهمون في توفير كل الشروط والظروف لانطلاق غضب اجتماعي على سياسة الحكومة وتوجهاتها، داعيا الحكومة إلى التقاط الإشارة قبل فوات الآوان وأن تنصت لنبض المجتمع والشارع وأن تنكب بشكل مستعجل على معالجة هذه القضايا”. وفق تعبيره.

ودعا الغلوسي إلى “مواجهة اللوبيات التي تستغل الأزمة للرفع من أسعار المواد الأساسية والتدخل لضبط السوق والأسعار والحرص على تلبية الطلب الاجتماعي وإتخاذ تدابير مستعجلة وفعالة لمواجهة تداعيات الجفاف على الفلاحين وتأثيرات جائحة كورونا على شرائح واسعة من المجتمع ودعم المهنيين في قطاع السياحة”.

كما دعا إلى “مراجعة الأجور العليا وإلغاء كافة الامتيازات والرفع من الحد الأدنى للأجر وسن سياسة اجتماعية واقتصادية تستهدف الطبقات الصغرى والمتوسطة، والتصدي للفساد والرشوة والريع ووضع حد للإفلات من العقاب وربط المسوؤلية بالمحاسبة، وتجريم الإثراء غير المشروع ووضع منظومة قانونية لمكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة”.