الغلوسي: ملف “إسكوبار الصحراء” كشف وضع جزء من النخبة السياسية يدها في يد شبكات للإتجار في المخدرات

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع، بعد إسكوبار الصحراء الذي كشف كيف أن جزء من النخبة السياسية المعول عليها لإعلاء المصالح العليا للمواطنين والمجتمع قد وضعت يدها في يد شبكات للإتجار في المخدرات كتعبير ومؤشر عن وصول الفساد لمستويات خطيرة لم يعد السكوت عنه أو التسامح معه مقبولا.

وأضاف الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، أنه “بعد هذه الشبكة التي تم تفكيكها يتفاجأ الرأي العام بتفكيك الأمن لشبكة كبيرة بفاس تتاجر في الرضع والخدمات الطبية، وهي شبكة تتكون من مهنيي القطاع الصحي وحراس أمن وغيرهم”.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “هذه الشبكة تشكل حلقة خطيرة في سيرورة تطور شبكات ومافيات الفساد التي تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية”.

وبحسبه، فـ”إن الأمر يتعلق بلوبيات ومافيات تتحايل على القوانين والمساطر، بل إنها لاتعترف بأي قانون، وقانونها الوحيد هو خدمة مصالح أفرادها، وهي شبكات التفت على المؤسسات وتريد إخضاعها لأجنداتها التخريبية مستفيدة من بيئة حاضنة للفساد والرشوة غير عابئة بالمخاطر الأمنية والسياسية والإجتماعية لتوجهها الإجرامي على مستقبل الدولة والمجتمع”.

وشدد الغلوسي، على أن “تفكيك هذه الشبكات أمنيا يشكل خطوة إيجابية قبل أن تصل هذه الشبكات ومعها الفساد إلى مستويات أكثر خطورة يصبح التحكم فيها بعد ذلك مستحيلا وستكون النتائج درامية علينا جميعا”.

وأكد، أنه “يتوجب أن تستمر اليقظة الأمنية والقضائية بكل الحزم الضروري لمواجهة هذا التغول الخطير، وتفكيك كل الشبكات التي للأسف توجد في كل مدينة وكل جهة ومصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا المشينة والخطيرة”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “تمدد هذه الشبكات الزاحفة، يفرض أيضا وضع إستراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية من الفساد ومكافحتة مع مايتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع وبناء اسس دولة الحق والقانون”.