الغلوسي: قضية طلبة الطب تحولت إلى أزمة ستكون لها تداعيات سلبية على المستقبل.. وميراوي لا يصلح للاستوزار بسبب ماضيه الانتقامي

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قضية طلبة كلية الطب والصيدلة، تحولت إلى أزمة ستكون لها تداعيات سلبية على المستقبل، منتقداً بشدّة تعامل وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي مع الملف، ومبرزاً أنه لا يصلح لمنصب الوزير، بسبب ماضيه الانتقامي.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن موضوع طلبة كلية الطب والصيدلة، وصل إلى الباب المسدود، دون أن يبدو أن هناك حلا في الأفق”، مضيفاً: “لا أعرف كيف يفكر المسؤولون، وعلى رأسهم وزير التعليم العالي، الذي يردد بأن باب الحوار مفتوح، وفي نفس الوقت، يعاقب الطلبة عبر مجالس تأديبية، والتي تصدر عقوبات قاسية، تصل إلى التوقيف عن الدراسة لسنتين في حق بعض ممثلي الطلبة، كما تم حل اللجان التي تمثلهم داخل الكليات!!”.

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الطلبة في بداية مشوارهم يجدون أنفسهم خارج الكليات لشهور طويلة، كما وجدوا أمامهم مسؤولين لا أعرف كيف تمكنوا من الاستوزار”، مردفاً: “إذا كنت حاملا لهم هذا البلد ولهمومه قد تصاب بكل الأمراض”.

واسترسل الغلوسي، في كلام موجه إلى المسؤولين: “بالله عليكم يا مسؤولي هذا البلد، من اقترح وزير التعليم العالي للاستوزار؟”، موضحاً، أن الشخص “فشل فشلا ذريعا حتى في قيادة جامعة القاضي عياض، يجد نفسه وزيرا للتعليم العالي وهو بنفسه لم يصدق ذلك!!”.

وتساءل: “كيف لمسؤول على وزارة مهمة قام بتشريد الموظفين لما كان رئيسا لجامعة القاضي عياض، وضمنهم نساء نقلهن رغم كل الاستعطاف في إطار مزاجه السلطوي إلى قلعة السراغنة، وهن يقطن بمراكش، ومضطرات للتنقل كل صباح من مراكش إلى قلعة السراغنة ذهابا وإيابا”.

وزاد في السياق نفسه، أن كل الوساطات بخصوص هذا الموضوع، لم تفلح، “بما فيها تلك التي قمت بها شخصيا لما كنت رئيسا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إلى جانب أعضاء مكتب الفرع بطلب من نقابة الموظفين، وبناء عليه تواصلنا كمكتب فرع الجمعية مع السيد الرئيس، والذي ضرب لنا موعدا من أجل مناقشة الموضوع، لأنني شخصيا لا أؤمن مطلقا بمنطق تأزيم القضايا وإشعال النيران”.

وأردف أن “المفاجأة هو أننا حضرنا في الموعد لمناقشة الموضوع من كل جوانبه والبحث في صيغ إيجاد المخارج الممكنة للوصول إلى حل يرضي الطرفين، لكننا للأسف لم نجد الرئيس في الموعد المحدد، ودون أن يقدم أي اعتذار أو على الأقل أن تقدم لنا توضيحات حول أسباب تنصله من التزامه الذي قطعه على نفسه”.

وطلب الغلوسي، من الصحافة، إجراء تحقيق استقصائي، في هذا الموضوع، والاستماع لموظفي جامعة القاضي عياض، وهم “لازالوا شهودا على ما أقول وأشياء أخرى، وسيسمع الناس العجب العجاب”، مسترسلاً: “لا يمكن لمسؤول بسيرة انتقامية ونزوع مرضي نحو السلطة، أن يجد حلا لمشكلة طلبة كلية الطب والصيدلة”.

واعتبر الغلوسي، أن “العقوبات التأديبية الصادرة في حق الطلبة لن تشفي غليله لأنه يرى بأنها غير كافية”، مستدركاً: “رد الطلبة على كل ذلك هو أنهم يؤمنون بالوطن ويحبونه حبا كبيرا ويتمنون له كل خير، ولأنهم كذلك فإنهم اختاروا أن يردوا على تعنت المسؤولين بمبادرات وطنية جميلة، وقرروا أن ينظموا حملة وطنية للتبرع بالدم، وحملة أخرى لتنظيف الشواطئ، والرأي العام ينتظر من ينظف المهام والمسؤوليات العمومية من المسؤولين المسكونين بهواجس ومرض السلطة والبريستيج الخاوي !”.

وأكد الغلوسي، أن “قضية طلبة كلية الطب والصيدلة ليست أمرا عاديا، لقد تحولت إلى أزمة ستكون لها تداعيات سلبية على المستقبل، وعلى كل العقلاء من مختلف المواقع التدخل لنزع فتيلها قبل فوات الآن، الطلبة أبناؤنا وشبابنا نحبهم جميعا، وعلينا أن نأخذ بيدهم حتى يعبروا بكل آمان وأمن”.