قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “إن سحب مشروع تعديل القانون الجنائي وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والممتدة على عشر سنوات (2015-2025) فضلا عن كون البرنامج الحكومي لا يتضمن ما يفيد رغبة الحكومة في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والفساد يشكل مؤشرا على كون الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة رغم خطورة ذلك على أية برامج أو سياسات عمومية موجهة للتنمية “.
وشدد الغلوسي، على أن “الحكومة تريد من خلال سحب مشروع القانون أعلاه والذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع أن توجه رسالة للمغاربة مفادها أن هذه الحكومة لا تعتبر من أولوياتها محاربة الفساد والرشوة وهو ما يشكل رضوخا لبعض المراكز والمواقع القوية المستفيدة من واقع الريع والفساد والتي ليست لها مصلحة في إصلاح ديمقراطي حقيقي يؤسس لفصل السلط والتوزيع العادل للثروة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف في تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك، “إغلاق قوس مكافحة الفساد والرشوة والذي تؤكده العديد من المؤشرات لعل أهمها “عين ميكا” على عودة بعض رموز الفساد ونهب المال العام والمتورطين في قضايا فساد مالي بأدلة دامغة إلى التدبير العمومي عبر بوابة انتخابات 8شتنبر فضلا عن تأخر إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد ونهب المال العام وصدور أحكام ضعيفة وهشة في بعضها، كل ذلك يفيد أن هناك مراكز ولوبي منزعج من مطالب المجتمع الهادفة إلى مناهضة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب.”
وسجل الغلوسي أن “الالتفاف على قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة هو مجرد هدر للفرص والزمن لأنه لإنجاح لأية سياسات أو برامج تنموية دون مكافحة الفساد وسياسة الإفلات من العقاب والدولة والمجتمع سيؤديان معا فاتورة ذلك غاليا.”
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أوضح أمس الأربعاء أن قرار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، بالقول “إن ما يهدد القانون هو التعامل معه بانتقائية، ومنطق ايديولوجية”، موردا “أنا من اقترحت سحب القانون وأنا من تقدم بالطلب إلى رئيس الحكومة
وقال وهبي، خلال استضافته في برنامج حديث مع الصحافة، على القناة الثانية “الإثراء بلا سبب راه لا يخيفنا، وهاد النقطة غنديروها فالقانون، ولكن خاصنا نديرو ضمانات ونطورو القانون..، وغادي نجيبو القانون الجنائي وغتكون فيه نقطة الاثراء المشروع غير يرتاحو”.
تعليقات الزوار ( 0 )