الغلوسي: تخليق المشهد السياسي يصطدم بوجود كائنات حزبية لا تتزحزح من مكانها ويرتبط استمرارها بسيادة الريع والفساد

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن شبكة “اسكوبار الصحراء” وتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق مالية الأحزاب السياسية، يكشفان الحاجة الماسة إلى تخليق المشهد الحزبي، وهي حاجة موضوعية تمليها الرهانات والتحديات السياسية والإجتماعية والإقتصادية المطروحة على بلادنا”.

وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه الخاص فيسبوك، أمس (الخميس)، أن “هاته التحديات والرهانات تفرض وجود نخب حزبية مستقلة وديمقراطية قادرة على ترجمة مطالب وتطلعات المجتمع في الديمقراطية والعدالة ومكافحة الفساد وتوزيع الثروة بشكل عادل على أرض الواقع”.

واعتبر، أن “هذه المطالب والتطلعات تصطدم بوجود كائنات حزبية لاتتزحزح من مكانها، ويرتبط وجودها واستمرارها بسيادة الريع والفساد وتحاول إدامة سيطرتها على القرار الحزبي ومؤسساته التي أصبحت صورية وبدون حياة، لأن الأقلية الحزبية المتنفذة والمستفيدة تسعى إلى تحويل الحزب إلى هيكل بدون روح”.

وأضاف، أنه “لكي يتأتى لها ذلك فإنها تلجأ إلى كل الأساليب ومنها على سبيل المثال تهميش الطاقات الخلاقة والمناضلة بل وطردها ومهاجمتها بكل الوسائل، بما فيها الضرب في الأعراض والشرف، من طرف أنصار وزبناء استقطبوا للحزب على أرضية الولاء للزعيم الخالد والتقرب منه عن طريق الوشاية والنميمة وإظهار الحب الزائد له حتى ينعم عليهم بفائض الريع والرشوة السياسية”.

وتابع بالقول: “كنا نترقب أن يشكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تورط قيادات حزبية في ريع الدراسات وهدر المال العام وتفكيك شبكة اسكوبار الصحراء، ومتابعة منتخبين ومسؤولين بجنايات تبديد واختلاس المال العام والتزوير”.

وزاد: “كنا ننتظر أن يشكل ذلك صدمة لدى قيادات هذه الأحزاب، لكن لاشيء من ذلك حصل، فهذه القيادات منفصلة تماما عن المجتمع ومطالبه وانتظاراته ولاتعرفه إلا خلال الإنتخابات وأصبحت عبئا ثقيلا عليه”.

وبحسبه، فإن “القيادات انسلخت عن قواعدها وشرائح المجتمع التي تزعم تمثيلها والدفاع عنها وتخلت عن الحد الأدنى من القيم والمبادئ والأخلاق، وراحت تنتظر إشارات السلطة وما ستنعم بها عليها من عطايا وغنائم لتستمر في مواقعها حتى تورثها لأقاربها وأبنائها وكل الذين يبدون ولاء مطلقا لها”.

واعتبر الغلوسي، أن “هذه القيادات تستثمر في الريع والفساد والرشوة وتشبيك علاقتها مع بعض مراكز ومواقع القرار، وهي حقيقة معروفة أكد جزء منها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي على ضوئه قدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى رئيس النيابة العامة”.

وأشار، إلى أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام، تتمنى أن يأمر بإجراء بحث قضائي على ضوء تلك الوقائع لتفكيك شبكة هذه القيادات المتعطشة للريع والفساد لأنها غير مستعدة للتنازل عن مناصبها بأدوات ديمقراطية عبر عقد مؤتمرات حقيقية تتيح للطاقات والكفاءات من الشباب والنساء قيادة الحزب”.