الغلوسي: بناء المزيد من السجون لن يشكل حلا لارتفاع عدد السجناء وبلاغ “مندوبية تامك” إدانة للسياسة الجنائية بالمغرب

تفاعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع ظاهرة الاكتظاظ الذي تعرفها السجون المغربية بسبب ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي، مؤكدا أن “بناء المزيد من السجون لن يشكل حلا لإرتفاع عدد السجناء كما أن السجن لن يشكل الحل الأمثل لمواجهة تشوهات وأعطاب أي مجتمع”.

وأوضح الغلوسي، في منشور له يوم أمس (الخميس) على حسابة بالفيسبوك، أن “البلاغ الصادر عن إدارة السجون حول الإكتظاظ وتداعياته الأمنية والإجتماعية، كان مفاجئ وغير متوقع، وبغض النظر عن خلفياته وتوقيته وأهدافه والجهات المعنية برسائله، فإن البلاغ تحدث بلغة الخطر والإستعجال، وكأنه يدق ناقوس خطر قادم ووشيك الوقوع الذي يفرض على الجميع الإستعداد لتحمل تداعياته وتكلفته على كافة المستويات”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن “البلاغ حاول الوقوف عند إحدى معضلات السجون ببلادنا ويتعلق الأمر بظاهرة إكتظاظها والتي ربط حلها بضرورة ترشيد الاعتقال وبناء سجون أخرى تستوعب الأعداد الهائلة من السجناء، وغير ذلك ،وأرقام هؤلاء التي وردت في بلاغ المندوبية وعدد الأسرة المحدودة جدا تفيد أنه وفي مثل هكذا ظروف يصعب موضوعيا الحديث عن إحترام حقوق السجناء، وضمان كرامتهم والحرص على احترام حقوق الإنسان طبقا للقانون وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء”.

وأكد رئيس “حماة المال العام”، أن “هذا مايمكن فهمه أو إستنتاجه على الأقل من البلاغ الصادر عن المندوبية، لكن وخلافا لهذا الإستنتاج فإن المندوب العام ظل يردد في كل خرجاته وتصريحاته بأن السجناء يتمتعون بكافة الحقوق والضمانات ويسفه كل نقد لأوضاع السجون، فمن ياترى نصدق؟”، قبل أم يجيب، بأن بلاغ “المندوبية الذي تحدث بلغة منظمة حقوقية أو جهة سياسية معارضة ؟ أم تصريحات المندوب العام التي كانت تصور السجون المغربية كأنها تشبه مثيلاتها في السويد؟”.

واعتبر الغلوسي، أن عمق بلاغ المندوبية لا يمكن حصره فقط في قضية اكتظاظ السجون، بل إنه يشكل إدانة للسياسة الجنائية وأيضا لكل السياسات العمومية والإختيارات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المتبعة منذ عقود والتي فشلت في مواجهة الأسباب الحقيقية للجريمة”.

ويرى المتحدث ذاته، “أنه لايمكن فصل الجريمة وتصاعدها في دولة من الدول عن السياسة التعليمية والبطالة والفقر والفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب ودرجة إحترام القانون وحقوق الإنسان، ولذلك فإن الجواب عن ارتفاع عدد السجناء واكتظاظ السجون لا يمكن حصره في مشكلة فنية تتعلق ببناء السجون وتوفير الميزانية وترشيد الإعتقال فقط، وإن كان ذلك مهما”.

وشدد الغلوسي، على “ضرورة إعادة الإعتبار للتعليم والمدرسة العمومية وتشجيع البحث العلمي وتحفيز الكفاءات خاصة في صفوف الشباب والنساء، وإعلاء شأن الثقافة والإبداع والفن وتوزيع الثروة توزيعا عادلا ونهج سياسة اقتصادية واجتماعية تروم مواجهة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، وإصلاح منظومة العدالة والتصدي لكل مظاهر الظلم والحيف وإعادة الثقة للمجتمع في المؤسسات”.

وأشار إلى أن “هناك مقولة في علم الإجرام مفادها أن “الأماكن المظلمة (بدون ضوء) تشكل فضاء خصبا لإرتكاب الجريمة أكثر من الأماكن المضيئة التي (يوجد بها ضوء)، ودون ذلك، فإن بناء المزيد من السجون لن يشكل حلا لإرتفاع عدد السجناء، كما أن السجن لن يشكل الحل الأمثل لمواجهة تشوهات وأعطاب أي مجتمع.