الغزو الروسي لأوكرانيا يشعل أسعار النفط إلى مستويات قياسية

سجلت أسعار الطاقة في أوروبا ارتفاعات حادة اليوم الخميس، على خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، والرد الغربي المرتقب عليها بعقوبات قاسية.

وتخطّت أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل اليوم الخميس للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن “عملية عسكرية” في أوكرانيا.

في الآتي المحطات الزمنية السابقة التي بلغ فيها سعر برميل مستوى 100 دولار.

أرقام قياسية في 2008

بعد تجاوز عتبة الـ100 دولار في أوائل يناير 2008 لأول مرة في التاريخ، وصلت أسعار مرجعي الذهب الأسود إلى أعلى مستوياتها في 11 يوليوز، عند 147,50 دولارًا للبرنت و147,27 دولارًا لبرميل خام غرب تكساس الوسيط.

وأدّت مجموعة من العوامل إلى ارتفاع الأسعار: التوترات الجيو-سياسية من إيران إلى نيجيريا إلى باكستان، والتوازن الهش بين العرض المستقر والطلب المدفوع من قبل البلدان الناشئة بقيادة الصين، ومحدودية الاحتياطيات وصعوبة الوصول إليها بشكل متزايد، وأخيرا الطلب الكبير للصناديق الاستثمارية على المواد الخام.

واستخدمت هذه الصناديق النفط كأداة استثمار مضادة للتضخم، لكنها ساهمت في رفع أسعاره.

بعد إفلاس مصرف “ليمان براذرز” الأميركي في شتنبر، انعكس هذا المنطق. وخوفًا من حدوث انكماش، أصبح المستثمرون يتخلّصون من النفط، خاصة وأنهم بحاجة ماسة إلى السيولة.

وانهارت الأسعار في وقت لاحق من ذلك العام؛ إذ انخفضت إلى 36,20 دولارًا في دجنبر لخام برنت و32,40 دولارًا لخام غرب تكساس.

وانتهى العام بأسعار متدنية، مع تحويل الناقلات العملاقة في عدة موانئ إلى مخازن عائمة.

2011 والثورة في مصر

تم تجاوز عتبة الـ 100 دولار للبرميل مجددا في يناير 2011. وقد ارتفعت الأسعار بسبب المخاوف المرتبطة بالثورة المصرية، وخشية السوق آنذاك من مخاطر انتشار الحركات الاحتجاجية في الشرق الأوسط.

كان “الربيع العربي” قد أدى أيضا إلى سقوط الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وهز نظام بشار الأسد السوري في عام 2011.

ورغم أن مصر ليست دولة منتجة للذهب الأسود، إلا أنّ البلاد موطن لطريقين رئيسيين لنقل النفط، هما قناة السويس وخط أنابيب السويس-المتوسط، مما يفسّر توتّر السوق الذي خشي حدوث اضطرابات في إمدادات النفط.

الحظر النفطي الإيراني في 2012

بدأ عام 2012 بسعر نفط تجاوز 100 دولار للبرميل، مدفوعا بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران التي يشتبه الغرب في سعيها لامتلاك أسلحة ذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني.

وهدّدت طهران بوقف شحنات الذهب الأسود إلى أوروبا، ما ساهم في تفاقم المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام في العالم.

قرّر الاتحاد الأوروبي حظر النفط الإيراني في بداية عام 2012. وإلى جانب انخفاض مشتريات الزبائن الآسيويين الرئيسيين لنفط إيران تحت ضغط من الولايات المتحدة، انخفضت صادراتها من النفط إلى النصف.

يمر جزء كبير من النفط المنتج في دول الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي تطل عليه إيران التي هدّدت مرارا بإغلاقه.

في نونبر 2013، أبرمت طهران والقوى الكبرى في جنيف أول اتفاقية حول البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

توترات بين 2012 و2014

انخفض سعر النفط الخام لفترة وجيزة دون مستوى 90 دولارًا للبرميل في يونيو 2012، متأثرا بالأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو.

وحتى عام 2014، كانت أسعار النفط تتقلب بشكل شبه مستمر فوق 100 دولار للبرميل، مدعومة بتشديد العقوبات الدولية ضد طهران والتوترات الجيو-سياسية في الشرق الأوسط، لا سيما بسبب الصراع السوري.

في نهاية عام 2014، بدأت أسعار النفط في الانخفاض حتى هبطت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في بداية عام 2015، لا سيما بسبب النفط الصخري الأميركي الذي أغرق السوق.