قال أستاذ السياسات العمومية بجامعة القاضي عياض مراكش محمد الغالي، “يجب ألا ينصرف النقاش فقط على مسألة المعارضة، وكأنه إذا لم تكن هناك معارضة قوية لن تشتغل الحكومة وستقف مربعة الأيدي”.
وأردف الغالي خلال ندوة تفاعلية عن بعد على جريدة “بناصا” الإلكترونية بعنوان “سيناريوهات تشكيل حكومة أخنوش”، أن “دستور 2011 جاء بتحول أساسي من خلال مسألة الموازنة المالية، حيث لم يبقى المسؤول الوحيد عنها هو الحكومة بل البرلمان أيضا يعد شريكا وطرفا فيما يتعلق بالموازنة المالية.”
وبالتالي “فنصاب المعارضة يمكن أن يطرح سؤالا مهما يكمن في هل سيكون كافيا لتحريك الآليات الدستورية للمراقبة؟ مثلا عندما يكون قانون من قوانين المالية غير متوازن أو لا يحترم المقتضيات الدستورية وبالتالي إحالته على المحكمة الدستورية”. وفقا للمتحدث.
وتابع في ذات السياق أنه “إذا كانت لدينا أغلبية فالبرلمان له الحق في أن يقوم بتعديل دستوري، وبالتالي ما هي الأمور التي يمكن أن نقوم بها بهذا التعديل الدستوري الذي سيصادق عليه ثلثي البرلمان”.
وأبرز الأستاذ الجامعي أنه “من الضروري أن تكون الأغلبية والمعارضة واعية بهته الأمور وبكيف تفعيلها وكيف العمل والاشتغال على هذه المستويات”، ومن جانب ذي صلة، أشار الغالي أنه يجب “عدم عزل مسألة الجهات عن مسألة التشكيلة الحكومية فرئيس الجهة هو اليوم بمثابة وزير وكأنه عضو في الحكومة.”
وأفاد الغالي أنه في “فترة كورونا ساد حديث عن حكومة وحدة وطنية، فعندما نقول هذه الأخير أين هي المعارضة الحكومية” وتساءل “لماذا تم التركيز على أنه من أجل نجاح الحكومة الحالية يجب أن تكون لدينا معارضة قوية، من قال أن تلك المعارضة هي التي ستجعل الأمور أصعب ويصبح لدينا إشكال آخر”.
وشدد محمد الغالي على أن “منسوب الثقة التي وضعها المغاربة في الأحزاب السياسية وصوتوا لها، يفسر مؤشر النسبة المرتفعة للمشاركة التي بلغت 50,35 في المائة وهي مسألة لا يجب تجاهلها والمرور عليه مرور الكرام.”
وأردف المتحدث أنها “هي نسبة مهمة بالمقارنة مع السياق العالمي، فقليلا ما تصل هذه النسبة لـ50 بالمائة حتى في الديمقراطيات العريقة”، وأبرز الغالي أن “مسألة الاستقرار وتحقيق الأمن الانتخابي تعد مسألة أساسية من خلال مدى قدرة هذا الأخير على إفراز نخب في مقدورها التفاعل الإيجابي مع انتظارات وقضايا وحاجيات المواطنين والمواطنين.”
وسجل الغالي أنه ” إذا لم تمر في هذا الاتجاه يمكن أن تتسع الفجوة وبالتالي نكون في اللاأمن الانتخابي ما من شأنه أن يضرب المؤسسات والاستقرار المؤسساتي بشكل مباشر”. ومما خلص إليه الغالي أن “المصلحة الوطنية يجب أن تكون هي الراجحة لدى الجميع سواء أغلبية أو معارضة، وأن يكون العمل الحكومي مبني على دراسة خطوات ومؤشرات مضبوطة يمكن الوثوق بها وأجرأتها.”
تعليقات الزوار ( 0 )