العنصر: لن أستمر في زعامة الحركة الشعبة.. ويجب إعادة نظر في المنظومة الانتخابية

أكد الأمین العام لحزب الحركة الشعبية، محند العنصر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تعزيز المشاركة السياسية للشباب والرفع من نسبة حضورهم في البرلمان والجماعات يستدعي إعادة النظر في المنظومة الانتخابية الحالية.

وقال العنصر الذي حل ضیفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “حزب الحركة الشعبية وتحديات انتخابات 2021″، ” إن ما نسجله اليوم من عزوف في صفوف الشباب عن المشاركة السياسية إنما هو عزوف عن الانخراط في الأحزاب السياسية وليس عن السياسة بصفة عامة”.

واعتبر العنصر في هذا الصدد أن مما ساهم في هذا العزوف هو ما دأبت عليه الأحزاب من تأسيس لهيئات موازية من ضمنها الشبيبات التي ظلت تشتغل بشكل مواز مع أحزابها، ولا تجد في نهاية منفذا للترشح بسبب اختيار هذه الأحزاب لأشخاص أكبر سنا.

وبعدما وصف اعتماد الكوطا التي كانت مخصصة لتعزيز تمثيلية الشباب في البرلمان ب”الخطأ”، شدد العنصر على أن تعزيز المشاركة السياسية للشباب يجب أن يبدأ من الترشح للانتخابات الجماعية داعيا في هذا الصدد إلى إعادة النظر في المنظومة الانتخابية الحالية بشكل يخصص دوائر يترشح فيها الشباب بشكل حصري.

من جهة أخرى، أعلن العنصر أنه لن يترشح لولاية أخرى على رأس الأمانة العامة للحزب، لكنه سيستمر في العمل من داخله. وقال “كنت في ما سبق أرغب في تسليم المشعل لكفاءات يمكن أن تسير الحزب، لكني كنت أستمر بطلب من الإخوة ولأن القانون لم يكن يمنعني من ذلك”، مؤكدا أنه “اليوم القانون يمنعني من ذلك، لقد التقت الرغبة بالقانون”.

وشدد العنصر في المقابل على أنه “سأسلم المشعل دون الابتعاد عن الحزب. لن أتركه وسأبقى مستمرا في العمل من داخله ومساعدته”.

وفي معرض رده على سؤل حول التحالفات التي يمكن أن يعقدها حزب الحركة الشعبية في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال العنصر إن المفترض هو أن تكون هذه التحالفات محددة منذ البداية، “لكن المنظومة الانتخابية لا تسمح اليوم بتحالفات قبلية، وهو ما يدفع الأحزاب المتقاربة أو التي تشتغل سوية لا تتحدث عن التحالفات إلا بعد ظهور نتائج الانتخابات، وهذا خطأ”.

من جهة، علق العنصر على قرار تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في يوم واحد، قائلا إن الأمر يتعلق بقرار جيد لأنه يعفي المواطنين من الذهاب مرتين لصناديق الاقتراع ما سيقلص نسبة العزوف عن المشاركة فيها، إلا أنه يطرح في المقابل إشكالات تقنية تتعلق بمدى إلمام الناخبين بطريقة التصويت واعتماد صندوقين اثنين في مكاتب التصويت.

واسترسل أن مجلس الحكومة صادق على مشاريع مراسيم تتعلق بالاستحقاقات الانتخابات وننتظر صدورها في الجريدة الرسمية، مشددا على أن المطلوب هو التحسيس والتوعية بطريقة التصويت في صفوف المواطنين.

من جهة أخرى، نفى العنصر أن تكون الدعوة إلى تأسيس حزب جديد يخرج من رحم حزب الحركة الشعبية قد جاءت من أحد من أعضائه، وإنما يقف ورائها شخص لم تعد تربطه به أية علاقة منذ سنة 2009.

وبعدما أكد أن حزب الحركة الشعبية ليس ضد تأسيس أحزاب جديدة تستوفي الشروط المطلوبة باعتبار ذلك يندرج ضمن الحريات العامة، شدد العنصر في المقابل على أنه “لا نقبل التطاول على الحركة الشعبية وإيهام الرأي العام بخلق حزب من رحمه تحت مسمى اتحاد الحركات الشعبية”.

وفي جوابه على سؤال حول التحاق عدد من الفعاليات الأمازيغية بأحزاب سياسية، من ضمنها الحركة الشعبية، قال العنصر إن الانفتاح على الحركة الأمازيغية ظل واحدا من ثوابت الحركة الشعبية، ومبدأ قارا من مبادئها، “لكننا حرمنا على أنفسنا استغلال ذلك سياسيا لأننا نعتبر الأمازيغية قضية من القضايا الوطنية لأنها مرتبطة بهوية المغاربة”.

وأضاف العنصر أن القضية الأمازيغية حققت مكتسبات منذ خطاب أجدير، وبعد ذلك دسترة الأمازيغية والتنصيص على إصدار قوانين تنظيمية لتفعيل طابعها الرسمي، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات الفاعلة في مجال الدفاع عن هذه القضية ومنها جبهة العمل السياسي الأمازيغي، اقتنعت بضرورة الاستمرار في ذلك من داخل المؤسسات، وهو ما حدا بها للسعي للالتحاق بالأحزاب السياسية.

وحول إمكانية ترشيح الحزب لأشخاص متابعين قضائيا في الوقت الراهن، قال العنصر إن “الأساس هو تطبيق القانون. فالقانون يحدد من هم الممنوعون من الترشيح”، مشيرا إلى أنه لن نمنع من الترشيح من لم تصدر في حقه أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن.

وعن الاستقالات التي قدمها مؤخرا عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، قال العنصر إن الأمر يتعلق بثلاث استقالات منها ما هو مرتبط بالترحال السياسي ومنها حالة لعضوة “استشعرت أنها قد لا تكون على رأس لائحة انتخابية رغم أننا لم نحسم في الترشيحات بعد”.

من جهة أخرى، أكد العنصر، أن تنمية العالم القروي رهان كبير من أجل تحقيق التنمية الشاملة بالمغرب لأنه “لا تنمية حقيقية بدون النهوض بالعالم القروي”، موضحاً أنها شكلت أولوية بالنسبة للمغرب منذ حصوله على الاستقلال في سنة 1956، وكانت ركنا أساسيا في مختلف برامجه ومخططاته التنموية، غير أن الواقع اليوم يكشف أن العالم القروي ” لا زال يسجل عجزا في هذا المجال، وأن الفوارق بينه وبين العالم الحضري شاسعة”.

وأضاف “إذا ما أخذنا أرقام البطالة في العالم القروي كمثال نجد أنها ضعيفة مقارنة بالوسط الحضري، غير أنها لا تعكس واقع الأمر لأن العديد من ساكنة القرى التي تعجز عن إيجاد فرص للشغل بالوسط القروي نتيجة لضعف التنمية تضطر للهجرة نحو المدن للبحث عن فرص للعمل”.

“فالتنمية القروية لا تختزل في بناء مدرسة أو دار شباب في هذا الدوار أو ذاك، ولكنها ورش متكامل يتطلب تنسيقا بين كافة المتدخلين” يقول العنصر، داعيا، في هذا الصدد، إلى إحداث هيئة تحت وصاية رئاسة الحكومة مهمتها الإشراف على مشاريع وأوراش التنمية القروية والتنسيق فيما بينها.

وشدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن تأهيل العالم القروي يشكل ركنا أساسيا في البرنامج الانتخابي للحزب برسم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى جانب تحقيق العدالة المجالية وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، علاوة على القضايا الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والحفاظ على الموارد.

وبخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، اعتبر العنصر أن هذه اللغة إضافة إلى كونها مكونا هوياتيا تعد أيضا عنصرا للتنمية، “فكيف يمكن الحديث عن التنمية دون تمكين الناطقين بالأمازيغية من ولوج ميسر لمختلف الخدمات العمومية من صحة وتقاض باللغة التي يستوعبونها ويتحدثون بها بشكل يومي”.

وسجل العنصر، في هذا الصدد، أن دستور 2011 نص على ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلا أنه وبعد ما يناهز عقد من الزمن لا زال هذا الورش لم يجد طريقه بعد نحو التفعيل.

أما بخصوص العدالة المجالية، فأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المغاربة لن يتحقق إلا من خلال تبني مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة ساكنة العالم القروي.

كما تطرق لعنصر لتجربة مسلسل الجهوية المتقدمة بالمغرب، واعتبر في هذا الصدد أن هذه التجربة الجديدة تميزت بتغير أمور كثيرة، لاسيما ما يتعلق بتوسيع صلاحيات الجهات وضمان استقلاليتها المالية، مشددا على أن الجهوية مع ذلك ليست وصفة كاملة، وإنما مسلسل تدريجي يتحسن سنة بعد أخرى.

وأبرز، في هذا السياق، الانجازات التي حققها على مستوى رئاسة جهة فاس مكناس، لاسيما ما يتعلق بتأهيل العالم القروي خلال الخمس سنوات الماضية، التي تميزت بصرف ما يفوق 2 مليار 260 مليون درهم في 280 مشروع لبناء وتأهيل الطرق والربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء.

وأردف أن هذه الأرقام تبقى غير كافية، لأن الفوارق بين العالمين القروي والحضري شاسعة و”دورنا هو تذويب هذه الفوراق بين الجهات أولا ثم داخل كل جهة”.

كما أشاد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بكون جهة فاس-مكناس أول جهة توقع على عقد برنامج مع الدولة بغلاف مالي يفوق 11 مليار درهم يمتد على مدى ست سنوات، مبرزا أنه تم بالفعل الانتهاء من توقيع اتفاقيات طرق الانجاز وتم الشروع في بعض المشاريع.

وخلص إلى أن الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا كباقي بلدان العالم جراء تفشي جائحة كوفيد-19 يجب أن تشكل فرصة وجب استغلالها، مبرزا، في هذا الصدد، اتفاقيات مشروع تصنيع وتعبئة لقاح كورونا ولقاحات أخرى بالمغرب، والتي ترأس مراسم التوقيع عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويعد ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء فضاء للنقاش حول المواضیع الراهنة في مجالات السیاسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع. ويعرف الملتقى مشاركة ممثلي السلطات العمومیة وشخصیات من مختلف الآفاق، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.