كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها مشروع ميزانية 2022، أمام مجلسي البرلمان أمس الاثنين، أن جل المؤشرات تصب في اتجاه تكريس معالم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تفاقمت على مر السنوات العشر الأخيرة.
وأبرزت نادية فتاح العلوي، أن اختباء الحكومة السابقة وراء الانتعاش الذي بدت معالمه تظهر على الاقتصاد الوطني خلال بداية هذه السنة ونسبة النمو التي ستتجاوز5.5في المائة، ما هي سوى محاولة للتغطية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة الجديدة تعتبر هذه المرحلة حاسمة لاستجماع القوى واستلهام روح الذكاء الجماعي لكل القوى الحية للبلاد، من أجل معالجة كل التراكمية السلبية، وتقديم البدائل التي يتوفر إليها المواطنون في معالجة مشاكلهم وانشغالاتهم.
وشددت الوزيرة، على أن الجائحة كشفت بجلاء حجم هذه الإخفاقات، ولعل أبرزها وزن القطاع غير المهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية، بالنسبة إلى فئات واسعة من المواطنين.
وسجلت الوزيرة بالأرقام، أن معدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية. 2.5 في المائة، بينما إنتقل معدل البطالة من 8.9 في المائة سنة 2011 إلى أكثر من 12 في المائة بداية 2021، كما قفز معدل المديونية من 52.5 في المائة إلى 76 في المائة.
تعليقات الزوار ( 0 )