العلمي يدعو إلى شراكة “أعمق” مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

دعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، إلى “وضعٍ أكثر تقدما”، وشراكة “أعمق” مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومع المجلس عموما، وذلك “ترصيدا لما تحقق في العلاقات بين الجانبين، وتثمينا لما تحققه المملكة من نضج ديمقراطي ومؤسساتي”.

وقال الطالبي العلمي، في كلمة في افتتاح أشغال ندوة حول “تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية”، ينظمها، على مدى يومين، البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية)، إن الإرتقاء بالشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستكون أيضا “تقديرا للإصلاحات الكبرى المؤسساتية المتعددة الأوجه والمداخل التي تنجزها المملكة، وتكريسا لتموقعها الإقليمي والدولي”.

وثمن في هذا السياق، الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس النواب في ما يخص دعم الديموقراطية وتيسير المبادلات والحوار بين المجلس وعدد من المؤسسات التشريعية الوطنية الأوروبية، كما يتجسد ذلك في مشروع التوأمة الثاني الجاري تنفيذه حاليا.

وأبرز الطالبي العلمي أن العديد من البرلمانات، ومنها برلمان المملكة المغربية، وفي سياق سعيها إلى رفع التحديات التي تواجهها الديموقراطية في القرن الواحد والعشرين، ومنها تحدي نزعات مناهضة المؤسسات، وتراجع الالتزام السياسي والعزوف الانتخابي، تعزز اختصاصاتها ووظائفها، خاصة من خلال تقييم ومراقبة السياسات والبرامج العمومية.

وأكد أن ذلك يعطي نفسا جديدا للممارسة الديمقراطية والمشاركة والثقة في المؤسسات، مشيرا إلى أن تقييم القوانين يقع في صلب التوجه الجديد للممارسة البرلمانية، الذي هو من سماتِ الديمقراطية الجديدة.

وتطرق رئيس مجلس النواب إلى الإصلاحات الكبرى التي تضمنها دستور 2011، والديناميات التي أطلقها في مختلف المجالات، ومنها توسيعه لمجال القانون وصلاحيات البرلمان، حيث نص على إضافة تقييم السياسات العمومية لاختصاصاته ، مشددا على أن الأمر يتعلق بإصلاح مركزي لترسيخ الممارسة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والحكامة الجيدة.

وتفعيلا لذلك، يوضح الطالبي العلمي، حرص مجلس النواب على إعداد ونشر إطار مرجعي لتقييم السياسات العمومية، “والذي يعتبر من المبادرات الرائدة على المستوى العالمي ودليلا مرجعيا لإنجاز التقييم وفق معايير وقواعد دقيقة”.

يشار إلى أن هذه الندوة، التي تجمع بين أعضاء في البرلمان وخبراء وأكاديميين وممثلين عن لجنة البندقية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في المغرب، تهدف إلى تسليط الضوء على مواضيع حيوية لتطوير تشريع ذي جودة، وتعزيز قدرات البرلمانيين والمسؤولين من مجلسي النواب والمستشارين في مجال تقييم القوانين.

ويندرج تنظيم الندوة في إطار برنامج “دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020 – 2024″، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا، والذي يدعمه برنامج “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال معايير مشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الخامس).