العلاقات المغربية التونسية بين الغموض السياسي والمجاملات الدبلوماسية

رأى بعض المتتبعين للعلاقات المغاربية أن الاتصال الهاتفي واللقاء الذي جمع مؤخرا بين وزير الخارجية ناصر بوريطة بنظيره التونسي، محمد علي النفطي، على هامش منتدى التعاون الصيني الأفريقي في العاصمة بكين، قد يكون فرصة لإعادة الدفء للعلاقات التونسية المغربية  والتمهيد لعودتها إلى طبيعتها، مستندين في ذلك إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد المصافحة بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الخارجية التونسي على هامش الاحتفال الدولي بالذكرى الثمانين لإنزال بروفانس في فرنسا. لكن يبدو أن رسائل التودد التي تبادلها هؤلاء المسؤولين في البلدين  على هامش اجتماعات دولية ،  لا يمكن أن يتم البناء عليها للدفع بإمكانية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نظرا لأنها تدخل ضمن مجاملات دبلوماسية وأيضا للوضع السياسي الغامض الذي ما زال يكتنف العلاقات الرسمية بين البلدين المغاربيين.

–المجاملات الدبلوماسية بين البلدين

على الرغم من الاهتمام الإعلامي الذي حظي به اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة ووزير خارجية تونس الأسبق في باريس، واللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين ببكين من طرف وسائل إعلام في كل من تونس والمغرب ، فالأمر لا يمكن لحد الآن إلا أن يندرج ضمن المجاملات الدبلوماسية الذي جرى عليها التقليد الدولي في تعامل الدول فيما بينها .بدليل أن برقيات التهنئة التي يتبادلها كل من العاهل المغربي والرئيس الجزائري في كل مناسبة وطنية أو دينية لم تعكس أي انفراج في العلاقات المتوترة بين البلدين الجارين لأكثر من عقدين على الأقل. سيما وأن سبب القطيعة السياسية بين البلدين والتي استدعي فيها السفير المغربي للعودة من تونس كانت على إثر استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، للمشاركة في الدورة الثامنة لقمة “تيكاد”، والتي نظمتها اليابان بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي، في شهر غشت 2022. في الوقت الذي حدد فيها العاهل المغربي المتحكم في صنع السياسة الخارجية التي تعتبر مجالا ملكيا محفوظا علاقات المملكة مع شركائها وفق مواقفها اتجاه قضية الصحراءحيث ظهر ذلك جليا مع جل الدول الاوروبية بما فيها اسبانيا وفرنسا. وبالتالي ، فمادام الرئيس التونسي لم يتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه ، فمصافحة بين وزيرين أو لقاء بين وزيرين بدولتين أجنبيتين لا يمكن إدراجهما إلا ضمن المجاملات الدولية و الاستهلاك الإعلامي على الرغم من أن هذه اللقاءات تبقى مؤشرا على أن هناك عدة جهات داخل مربع القرار السياسي التونسي التي ترى أن ذلك الاستقبال الذي قام به الرئيس قيس سعيد كان خطأ ولا يخدم علاقات البلدين. وبالتالي فإن أهم مؤشر سيعمل على إعادة العلاقات بين الرباط وتونس إلى طبيعتها هو تقديم إشارة إيجابية من الرئيس التونسي قيس سعيد كونه من استقبل زعيم ما يسمى بجبهة البوليساريو، إضافة إلى عودة تونس لمنطقة الحياد الإيجابي الذي كانت عليه سابقا.

  – غموض العلاقات المغربية الثنائية

يعود الغموض الذي يكتنف واقع ومستقبل العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتونس إلى عدة عوامل رئيسية، تتمثل في عدم وضوح الرؤية لدى الرئاسة التونسية، التي تفتقر إلى التجربة السياسية الكافية، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي الذي يمكن أن يبلور رؤية دبلوماسية واضحة في التعامل مع المحيط الإقليمي. بدليل أن بعد اللقاء الذي تم بين رئيس  الحكومة بالمغرب مع وزير الخارجية بتونس نبيل عمار سرعان ما تم تعويضه بوزير خارجية جديد محمد النفطي الذي تم تعيينه في إطار تعديل وزاري موسع  قام به الرئيس قيس السعيد قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 6 أكتوبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، فيبدو أن الضغوط السياسية التي تمارسها السلطات الجزائرية قد تلعب دورا مهما في تعقيد المشهد الدبلوماسي بين البلدين. فالنظام التونسي يعاني حاليا من أزمة اقتصادية خانقة، تجعل من الصعب على نظام  قيس السعيد صياغة سياسة دبلوماسية واضحة اتجاه المغرب خاصة بعد فوز الرئيس الجزائري بولاية رئاسية ثانية لعب فيها عسكريو الثكنات دورا مباشرا وأساسيا في التصويت لصالحه في ظل نسبة مشاركة انتخابية ضعيفة لم تتجاوز 48 %. وبالتالي سيواصل الرئيس تبون استغلاله لهذه الأزمة الاقتصادية الداخلية لمضاعفة ضغوطه المالية والسياسية على تونس التي أصبحت الحلقة الضعيفة في المنطقة المغاربية التي سيواصل النظام الجزائري توظيفها لفك العزلة الدبلوماسية التي يعاني منها سواء على الصعيد الأوربي بعد الموقف الأخير الاسباني وخاصة الفرنسي المساند للتوجه المغربي فيما يتعلق بالصحراء أو على الصعيد الافريقي  خاصة بعد التوتر مع مجموعة من الدول الافريقية المجاورة وعلى رأسها الدولة المالية . ولعل هذا الوضع  سيزيد من غموض التحرك الدبلوماسي التونسي، ويجعل من الصعب تحديد كيفية تعامل السلطات التونسية مع المغرب في ظل هذا الوضع السياسي غير المستقر، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية  التونسية التي تفتح المجال لكافة السيناريوهات الممكنة، والتي قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية لتونس، مما يزيد من عدم اليقين في العلاقات بين البلدين. في حين أنه بالنسبة للمغرب ، فعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها رهين بالاعتراف بمغربية الصحراءوأحد أولويات المغرب لعودة العلاقات مع تونس، وهذا ما تم اعتماده مع فرنسا وإسبانيا وغيرها من الدول التي كانت تناكف المغرب في صحرائه وتونس لن تخرج عن هذا المنحى الذي رسمه عاهل البلاد.