العقل الفقهي وتحرير الاجتهاد

عن مركز ابن غازي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وضمن منشورات “إفريقيا الشرق”. صدر كتاب للباحث المتخصص في مقاصد الشريعة، والفقه الاسلامي، الدكتور مولاي المصطفى الصوصي. تحت عنوان: “العقل الفقهي وتحرير الاجتهاد: دراسة لاعتبار المآلات في الشريعة للحكم على الأفعال”.

هذا الكتاب – وهو دراسة من الحجم الكبير تقع في أكثر من 300 صفحة – يعالج في أبوابه الثلاث، إشكالية تحرير الاجتهاد – ومن خلاله تحرير العقل الفقهي المعاصر – من النظرة التقليدية  التي غلب عليها الاهتمام “بفقه النص” تقعيدا، وتأصيلا، على حساب “فقه التنزيل” ومقتضياته. فعملية الاجتهاد لا تقف عند فقه النصوص واستخراج الأحكام بل تحتاج لتكتمل إلى قواعد أخرى تضبط  للمجتهدين كيفية تطبيق وتنزيل الأحكام المستخرجة.

وإذا ثبت هذا، – حسب الباحث -: فإن من أظهر القضايا المقاصدية المحورية ذات الصلة الوثقى بفقه التنزيل – التي ما زالت غضة طرية، ولم تطرق إلا نثارات وإشارات في فتاوي المتأخرين – قضية المآل. لقد وفق الباحث في رد الاعتبار لمسألة فقه التنزيل في العملية الاجتهادية، من خلال هذا العمل الذي أفرده لدراسة واحد من أبرز قضاياه، ألا وهي قضية “فقه المآلات” وما تكتسيه من أهمية بالغة تتوقف عليها مشروعية أو عدم مشروعية الأحكام. فالأشياء كما يقول الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله: “انما تحل وتحرم بمآلاتها”.(المصطلح الأصولي عند الشاطبي،ص417)

 في رحلة ماتعة يأخذك الباحث بين أبواب البحث وفصوله، لاستكشاف أصل العمل بفقه المآلات في تراثنا، وتأصيله نقلا وعقلا، مع محاولة التقعيد له، بما يجعله مدخلا للتقليل من الاختلاف، وتحرير الاجتهاد في زمننا المعاصر. لا ينحصر طموح الباحث عند هذا الحد، بل يتعداه إلى اعتبار هذا العمل المرتبط بفقهه المآل، لبنة أولية تحتاج إلى تظافر جهود الباحثين من أجل التأسيس لنظرية متكاملة وشاملة في الفكر المقاصدي.