شارك المقال
  • تم النسخ

العسبلي: كم هائل من انتهاك الحقوق في تندوف.. ومعرفة ما يحصل هناك مستحيل

اعتبر عصام العسبلي رئيس منظمة الحرية لحقوق الإنسان الليبية، أن الحديث عن حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، أمر مستحيل، بسبب الكم الهائل من الانتهاكات في المنطقة، وصعوبة النفاذ إلى المعلومة، بالنظر إلى إغلاق المنطقة أمام الآليات الدولة لحماية حقوق الإنسان.

وقال العسبلي، خلال مشاركته في الندوة الدولية التي نظمتها جريدة “بناصا”، مساء اليوم السبت، حول موضوع: “حقوق الإنسان بالصحراء ومخيمات تندوف..الواقع والمأمول”، إن هناك معلومات صادمة بخصوص “احتجاز مطول لنساء صحراويات بجنوب غرب الجزائر”، وذلك لـ”حرمانهن من التمتع بحقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية المتعارف عليها دولية في العهدين الدوليين، والتي تعتبر دولة الاستقبال (الجزائر)، طرفا فيها”.

وأضاف العسبلي، أن هناك ضرورة لأن ينصب عمل الهئات الحقوقية بدول المغرب العربي، على “معالجة الإشكالة القانونية والحقوقية المرتبطة بالاحتجاز المطول للنساء الصحراويات بمخيمات تندوف، وكشف حقيقة ما يتعرضن له ضدا على حقوقهن في التعليم والصحة والعمل وحرية التنقل المنعدمة أصلا بتلك المخيمات التي لا تخضع لأي رقابة دولية لحالة حقوق الانسان”.

وأوضح المتحدث، أن المنظمة الليبية لحماية حقوق الإنسان، وجهت العديد من التوصيات الخاصة بـ”معالجة مسألة الاحتجاز غير القانوني ومسألة سوء المعاملة التي تتعرض لهما النساء”، إلى الجزائر، معتبراً أن احتجاز النساء الصحراويات فوق التراب الجزائري، ممارسة “ممنهجة”، تلجأ إليها البوليساريو بـ”اتفاق ضمني مع عائلات الضحايا للضغط على فلذات أكبادهن للبقاء في المخيمات بعدما كن حاصلات على الجنسية الإسبانية أو الإقامة على مستوى عال من التحصيل العلمي أو يشتغلن”.

واسترسل الناشط الحقوقي ذاته، أن مبرر البوليساريو لاحتجازهن، هو “فساد أخلاقهن والانسلاخ عن العادات والتقاليد الصحراوية والتشبه بنمط العيش الغربي”، مشيراً في السياق نفسه إلى أن “تلك الحالات من بين العشرات، حرمت من حقها في متابعة العلاج في الخارج وفي أحايين كثيرة يتعلق الأمر بنساء تعانين من أمراض مزمنة”.

واستعرض المتحدث عدداً من الأمثلة المتعلق بوقائع الاحتجاز، من ضمنها “المعلومة التاقي حمدا، وهي شابة صحراوية كانت تقطن بجنوب إسبانيا منذ 2004، وأثناء زيارة لأسرتها البيولوجية رفقة أبيها بالتبني والذي تحمل اسمه في الأوراق الثبوتية الإسبانية، مستهل دجنبر 2015، تم منعها من العودة إلى إسبانيا واحتجزت بمنطقة منعزلة وغير آهلة بالسكان إلى الآن رغم المناشدات الدولية بضمان حق الضحية في الاختيار بين المكوث في المخيمات أو العودة الى مكان إقامتها المعتاد بإسبانيا”.

وإضافة إلى السيدة المذكورة، يتابع العسبلي، هناك حالة “نجيبة محمد بلقاسم، شابة في مقتبل العمر، احتجزت بالمخيمات أثناء عودتها للجنوب الجزائري لجلب وثائق رسمية قصد طلب الحصول على الجنسية الإسبانية، في دجنبر 2013″، و”الدرجة امبارك سلمى، قدمت سنة ،2001 إلى جزيرة تينيرفي بجزر كناريا بإسبانيا، سافرت لمخيمات تندوف في يناير 2014 لقضاء عطلة مع عائلتها البيولوجية، ومنذ ذلك الوقت لم تستطع العودة، رغم تأكيد طلبها غير ما مرة”.

كما أن البوليساريو، مارست نفس العمل مع محجوبة محمد حمدي الداف، شابة إسبانية من أصول صحراوية، التي “تمكنت من الفرار بعد احتجازها من طرف عائلتها البيولوجية، ثلاثة أشهر بمخيمات تندوف سنة 2014، بعد حراك شعبي وحقوقي واسع، لتمكينها من حقها في التنقل بحرية، عادت لعائلتها المضيفة بإسبانيا”.

وواصل العسبلي في إيراد حالات الاحتجاز داخل مخيمات تندوف، من ضمنها “السالكة اعبيدة، فتاة مصابة بمتلازمة داون، قدمت للديار الاسبانية منذ 2003، وتعاني من عجز نسبته 65%، وقد تصاب بأورام في المعدة، لحاجتها لنظام غذائي خاص، وقد احتجزت منذ يونيو 2012، ووالدها يدعى اعبيدة الشيخ، وهو مسؤول بتنظيم البوليساريو”.

وهناك أيضا، حسب الحقوقي نفسه، واقعة “الكورية بدباد الحافظ، مزدادة سنة 1993 بمخيمات تندوف. استقرت سنة 2000 في إسبانيا، بعد مجيئها في إطار برنامج عطل السلام وهي تعاني من مرض أصاب عضلة قلبها في البطين الأيمن، وقد منعتها عائلتها في المخيمات من العودة إلى إسبانيا منذ 2011، بعد قدومها لزيارة للمخيمات، ويسود اعتقاد أنها محتجزة ببادية ميجك، رغما عن إرادتها، وهناك خطر تضاعف احتمال تعرضها لعجز صحي كامل في حالة إبقائها بمخيمات تندوف بعيدة عن مراكز العلاج”.

وأكد العسبلي، أنه “أمام هذا الكم الهائل من الانتهاكات الواردة ضد فئة النساء في ظروف لجوء قاسية، وغير مؤطرة بالقوانين الدولية، فإن الحديث عن حالة الحقوق والحريات بتلك المخيمات أمر يكاد يكون شبه مستحيل، لصعوبة النفاذ إلى المعلومة وإغلاق تلك المنطقة أمام الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وأمام المنظمات الدولية العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي ما فتئت ترسل نداءات عاجلة إلى دولة الجزائر وذلك اعتبارا لمسؤولياتها بموجب الاتفاقيات الناظمة لحقوق الإنسان التي تعد طرفا فيها”.

وأهاب العسبلي في ختام مداخلته، بـ”المدافعين عن الحقوق الإنسان بمنطقة المغرب العربي أن تتجه اهتماماتهم الى دراسة حالة حقوق الانسان بمخيمات تندوف الواقعة جنوب غربي الجزائر، وبذل جهودهم لفك العزلة عن قاطني تلك المخيمات من أجل التمتع بالحقوق والصمانات التي توفرها اتفاقية اللاجئين للعام 1951 وبروتوكولها الإضافي الخاص بمركز اللاجئن القانوني”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي