العرض الجامعي بجهة بني ملال يتعزز بعدة بنيات جديدة

تعزز العرض الجامعي في جهة بني ملال-خنيفرة، أمس السبت، بتدشين عدة بنيات ووحدات تابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان.

وقد جرى حفل تدشين هذه الوحدات بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان نبيل حمينة، ووالي جهة بني ملال-خنيفرة وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.

وهكذا، فقد تم تدشين كلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال التي تتسع لـ 3760 طالبا والتي تطلب إنجازها غلافا ماليا إجماليا بقيمة 39 مليون درهم. وتشتمل هذه الوحدة الجامعية الجديدة على فضاء مخصص للإدارة، ومجمع تربوي، وأربعة مدرجات للمحاضرات ومكاتب للأساتذة.

كما تم تدشين الشطر الثالث من المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) في بني ملال، التي تتسع لـ 1000 طالب، والتي تطلب إنجازها تمويلا بقيمة 17.5 مليون درهم.

وتم أيضا تدشين قطب دراسات الدكتوراه ومركز الموارد للغات، وقد تطلب إنجازهما تمويلا بقيمة 19 مليون درهم.

وقال ميراوي في تصريح لقناة M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن تدشين هذه البنيات والوحدات الجامعية يستجيب لعرض جامعي متزايد من قبل طلبة جهة بني ملال-خنيفرة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTESRI 2030)، الذي يعد من أهم توجهات المملكة من أجل الارتقاء بالجامعة المغربية إلى مصاف الجامعات الدولية المبتكرة.

وأعرب حمينة، من جهته، عن اعتزازه بالدينامية المهمة التي تشهدها جهة بني ملال-خنيفرة، ولا سيما المركب الجامعي مغيلة الذي يضم سبع مؤسسات ومركزا جامعيا، مذكرا بأن هذا المركب الذي يمتد على مساحة 60 هكتارا، يعد ورشا دائما يشهد توسيعات مهمة من أجل الاستجابة لاحتياجات الجهة على مستوى التعليم العالي.

وذكر بأن أربع مؤسسات يجري بناؤها بشكل متزامن ويتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ENSA و المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ENCG و كلية الاقتصاد والتدبير FEG و المدرسة العليا للتربية والتكوين، إلى جانب مركز جامعي يضمها في فضاءات مشتركة، معربا عن ارتياحه لنجاح أشغال المناظرة الجهوية الأولى حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ولجودة المداخلات.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال المناظرة الجهوية الأولى حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، انطلقت أمس السبت ببني ملال. وتندرج هذه المناظرة في إطار سلسلة من المناظرات الجهوية المبرمجة لتفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTESRI 2030).

ويتوج هذا الحدث أشغال اللقاءات التشاورية، المنظمة من طرف الجامعة منذ شهر يناير 2022، والتي انفتحت على كل المتدخلين في المنظومة الجامعية من أساتذة باحثين وأطر إدارية وتقنية وطلبة، بالإضافة إلى مختلف الشركاء، ولا سيما الفاعلين الاقتصاديين والجهويين. وذلك بهدف تعبئة الذكاء الجماعي لبناء نموذج جديد للجامعة المغربية.

وسيتم تضمين توصيات هذه المناظرة وباقي المناظرات الجهوية، المزمع عقدها بين 12 مارس و14 ماي 2022، ضمن تقرير تركيبي عام سيكون محل نقاش خلال المناظرة الوطنية التي سيتم خلالها إطلاق المخطط الوطني PACTE ESRI 2030.