وصفت جماعة العدل والإحسان، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد، بأنه “انقلاب واضح”.
وقال محمد حمداوي مسؤول العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان وعضو مجلس إرشادها، في تدوينة على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن ما قام به الرئيس التونسي ليلة أمس 25 يوليوز 2021 يعتبر “انقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية التونسية برمتها”.
واعتبر المصدر ذاته، أن إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة خطوة مناقضة لدستور الثورة، داعيا من سماهم “القوى التونسية والشعب التونسي إلى رفض هذه الخطوة المتهورة التي قد تعيد تونس لا قدر الله إلى عهد الدكتاتورية المقيتة التي أسقطتها الثورة التونسية”.
وأعلن سعيد قيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو، وذلك عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي.
وفي رد فعل على قرارات سعيد، اتهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب الرئيس سعيد بتنفيذ”انقلاب على الثورة والدستور”.
وقال الغنوشي الذي يترأس حركة النهضة ذات التوجة الإسلامي المعتدل والتي تهيمن على البرلمان: “نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة”.
تعليقات الزوار ( 0 )