العدالة والتنمية ينتقد خلو برنامج “حكومة أخنوش” من إجراءات لمحاربة الفساد

انتقد حزب العدالة والتنمية خلو البرنامج الحكومي من أي إجراءات تهم محاربة الفساد، مُشيرا إلى أن حكومة عزيز أخنوش قد أقبرت بذلك هذا الملف الذي كان سببا من جملة أسباب دفعت الشارع المغربي للخروج للاحتجاجات في سنة 2011.

وأضاف البيجيدي، عبر هند الرطل، البرلمانية عن المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، أن ما يُثبت إقبار الحكومة وعدم رغبتها في محاربة الفساد هو أن قانون المالية لسنة 2022 لم يخصص ولو سنتيما واحدا للوقاية من الرشوة، دون نسيان سحب مشروع القانون الجنائي الذي يضم تجريم الإثراء غير المشروع، وكذا الإنهاء غير المُبرر لخلية الفساد في رئاسة الحكومة.

وتابعت البرلمانية ذاتها بمناسبة جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن تقريرا صادرا عن النيابة العامة كشف معطيات مرعبة عن الفساد، وإلى أن عددا من التقارير الأخرى الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الشأن العام تسير على النهج نفسه، لافتة إلى أنه وبالرغم من كل هذا مازالت الحكومة ماضية في التطبيع مع الفساد عبر تجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربته.

كما اعتبرت الرطل أن تفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة ومجلس المنافسة يحتاج جرأة كافية وعزما حقيقيا للحكومة، قبل أن تُعبر عن انتقادها الصريح لتضارب المصالح الحاصل بين التدبير العمومي مع التدبير الخاص والصفقات العمومية للحكومة مع شركات لها علاقة بالاحتكار، وتُبرز أن حزبها ينتظر الكشف عن النتائج التفصيلية للانتخابات التي شهدت استخدام السلطة والمال وتوزيع الأموال المشبوهة وشراء الذمم.

يُشار في هذا السياق إلى أنه قد سبق للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني أن انتقد الأجواء التي مرت منها الانتخابات السابقة، حيث أشار إلى استعمال المال خصوصا في مرحلة الترشيحات؛ وذلك من خلال شراء المرشحين والضغط عليهم عن طريق المال والتضييقات، وفق تعبيره.