العدالة والتنمية تعلن رفضها لقانون الإضراب وتتهم الحكومة بتجاهل خطاب الملك والمشاورات مع النقابات

أعلن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن رفض مجموعته لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبراً أنه لم يحظَ بالقدر الكافي من المشاورات مع النقابات.

وفي مداخلة له خلال الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على القانون، انتقد بووانو بشدة طريقة تعامل الحكومة مع هذا الملف، مؤكداً على إخلالها بمبدأ المشاورات الموسعة الذي أكد عليه جلالة الملك في خطابه لسنة 2015.

وأوضح بووانو أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية دعت الحكومة إلى الجلوس مع النقابات، وهو ما لم يتم إلا في اللحظات الأخيرة قبل عرض القانون على البرلمان، معتبراً ذلك “إخلالاً بخطاب جلالة الملك وبالمشاورات الموسعة”.

وفي رده على من يقولون إن القانون في صيغته الحالية أفضل من نسخة 2016، تساءل بووانو عن المسؤول عن تعطيل إخراج هذا القانون في 2016، ومن الذي ساند بعض النقابات في حكومة سعد الدين العثماني لمنع إجراء المشاورات.

وأضاف: “لا يمكنكم اليوم أن تنسبوا الجميل في القانون لكم والقبيح تقولون هذه نسخة 2016، هذا الخطاب غير مقبول، كان المفروض منكم أن توسعوا المشاورات، لأن النقابات طلبت سحب القانون من أجل المشاورات لكنكم لم تسحبوه ولم تقوموا بالمشاورات اللازمة، والدليل هو ما يقع اليوم من إضراب عام الذي هو نتيجة للقانون التنظيمي الذي لم يخضع للمشاورات”.

واعتبر بووانو أن الإضراب العام هو نتيجة لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، من بينها الفساد وتضارب المصالح والاحتكار والبطالة المرتفعة وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وحذر الحكومة من أن هذا الإضراب هو عنوان لانسداد الأفق ومس بالسلم الاجتماعي والأمن والاستقرار، داعياً إياها إلى فتح حوار جاد مع النقابات وتدارك ما يمكن تداركه.

كما أشار إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المتعلقة بالعمال المستقلين وآجال الإخطار ونصاب الجمع العام وغيرها.