العجز والانهيار والذهول.. ثلاثية تطارد الشرطة الكنارية والحرس المدني الإسباني

اشتكت بعض عناصر شرطة الكناري والحرس المدني الإسباني، من سياسة وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، وذلك بعد سحب القيادة من يد الحرس المدني لمحاربة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى سحب صلاحيات القائد العام للحرس المدني خوان ميغيل أريبا.

وقد أدى هذا القرار، وفقا لمعايير السلطة الداخلية، وليس أمن المواطنين، حسب الفيلق الكناري، “إلى نقل نطاق القرار من هنا إلى شبه الجزيرة، أي أنه حد من نصف دائرة قطرنا وسرعة عملنا، وذلك لنقل المحاورين، القريبين من قوات الأمن والهيئات الأمنية، إلى هذا الوسط”.

وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الهجرة غير النظامية في جزر الكناري في طريقها إلى أن تصبح أزمة “مزمنة”، مما أثار حالة من التوتر والقلق بالنسبة لمجتمع الجزر، خاصة بعد الحادث الأخير، عندما وصل قارب إلى ساحل أرزولا، لانزاروت، أدى إلى وفاة أربعة أشخاص، من بينهم قاصر.

ووفقًا لـ”El Confidencial Autonómico”، فإنّ تدهور العلاقات مع الرباط، والشكاوى المتعلقة بالاعتداءات الجنسية المزعومة وممارسة الدعارة في مراكز غران كناريا حيث يقيم مهاجرون قاصرون، وانهيار مراكز الاستقبال، أدى إلى وضعية مقلقة للغاية، مع شعور بالعجز والتوتر الاجتماعي، لأن المشكلة تكمن في اكتساب أبعاد تتجاوز بكثير قدرة المؤسسات المستقلة”.

وفي غضون عام ونصف العام فقط، ارتفع عدد المهاجرين من 420 شخصا سنويا إلى أكثر من 23,000 شخص غير نظامي سنويا منذ عام 2020. وقد لقي أكثر من 000 2 شخص حتفهم في البحر، في محاولة يائسة لتحقيق حياة أفضل.

وقال الحرس إن “أتعس شيء هو أنه في بعض الأحيان لم يعد الأمر مجرد مسألة الافتقار إلى الوسائل في حد ذاتها، ولكن في سوء استخدامها أو عدم استعمالها، نظير رادار SIVE في لانزاروت، الذي ظل في مستودع منذ ثلاث سنوات، علاوة على شح الميزانيات والأدوات التكنولوجية لضمان السيطرة على السواحل”.

وكان الحزب الاشتراكي العمالي، قد رفض الأسبوع الماضي في البرلمان الكناري إعادة صلاحيات التنسيق للحرس المدني إلى الحكومة المستقلة، فضلا عن زيادة الضغط الدبلوماسي، خاصة تجاه المغرب، وإذا ابتعدنا عن اتخاذ القرار ولم نوفر المزيد من الموارد المادية للحرس المدني، فسيكون من الصعب علينا الامتثال لقانون الهجرة وبروتوكولات الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن إسبانيا تمكنت من تخصيص 35 مليون أورو للسيارات والمواد الأخرى للشرطة المغربية في العامين الماضيين، بينما تفتقر الجزر إلى الوسائل الأساسية لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، مما خلف شعورا بالعجز والانهيار والذهول”.