تحت رئاسة رئيس الحكومة، عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وكذا الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
في هذا السياق، سجل رئيس الحكومة أن المغرب استطاع التحكم في فيروس كورونا، ما سمح للبدء في مرحلة أولى من تخفيف الحجر الصحي، مشددا في الوقت نفسه على أن تخفيف الحجر الصحي لا يعني إطلاقا نهاية الفيروس المتسبب في الجائحة، وهو ما يقتضي مواصلة الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية.
وأوصى العثماني المغارب بما في ذلك سكان المنطقة الأولى التي تم فيها السماح لهم بالخروج من المنازل دون الحاجة إلى رخصة استثنائية، باحترام الاحتياطات الأساسية، وفي مقدمتها البقاء في المنازل ما لم يكن هناك حاجة لمغادرتها، الشيء الذي سيسهم في التقليص من خطر انتشار الوباء من جديد.
وذكر رئيس الحكومة في الساق ذاته، بضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، من غسل منتظم للأيدي، والتنظيف بالمواد المعقمة للأماكن كثيرة الاستعمال، وكذا الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والحرص على احترام التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن كالأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل وغيرها، مشيرا إلى أنه مطلوب من الجميع الالتزام بالقواعد الاحترازية التي تقررها السلطات العمومية في عموم التراب الوطني.
وأضاف رئيس الحكومة أن الأشخاص المسنون والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، هم الفئات الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لهذا الفيروس، وعليهم اتخاذ احتياطات إضافية، وتجنب مناطق الازدحام، والتقليص إلى أقل حد ممكن من الاختلاط بالناس.
في هذا الصدد، شدد العثماني، لى ضرورة النجاح في تطبيق هذه المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي، حتى نتمكن من توسيع إجراءات التخفيف في مرحلة تالية، مبرزا أن هذا القرار مرتبط بنتائج التقييم الذي ستقوم به وزارة الصحة والقطاعات الأخرى المعنية.
كما أكد على أن جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية تم الترخيص لها بكافة التراب الوطني، وبالتالي يتعين استئناف عملها ويستثنى من ذلك فقط بعض الأنشطة التي تعرف عادة ازدحاما للمواطنين، والتي لازالت غير مرخص لها، وهي بالخصوص المقاهي والمطاعم في عين المكان، والحمامات، وقاعات السينما، والمسارح، موردا أنه سيتم القيام بتقييم جديد بعد أسبوع، لاتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ذلك، حرصا على تثمين الجهد الكبير الذي قامت به بلادنا على مختلف الواجهات في محاربة ومحاصرة هذا الوباء.
وعبر العثماني عن تفهمه للضغط الذي يشعر به العديد من المواطنين جراء الحجر الصحي والإجراءات المرتبطة به، وهي تضحيات ستمكن بلادنا من أن تخرج سالمة غانمة من هذه الجائحة، مجددا ثقته في التزام المواطنات والمواطنين بمقتضيات المرحلة الحالية من تخفيف الحجر الصحي، كما التزموا بإجراءات الحجر الصحي في المرحلة السابقة وبقرارات السلطات العمومية بمختلف أنواعها.
وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم الإعلان عن مباشرة المرحلة التالية من تخفيف الحجر الصحي بمجرد أن يحين الوقت لذلك، معتبرا أن الحكومة حريصة على أن تستعيد بلادنا عافيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعود الحركية والحيوية لتعم جميع المستويات، في أقرب وقت ممكن.
تعليقات الزوار ( 0 )