أعلن الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، استئناف عمله بعيادته الخاصة بالطب النفسيـ، بداية من الأسبوع المقبل، مباشرة بعد تسليم السلط، لرئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش.
وقال العثماني بمختلف صفحاته الرسمية، بمنصات التواصل الاجتماعي، “الحمد لله وعلى بركة الله، وبعد إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية، وبعد نهاية مهامي الحكومية، سأعود لأشرع في العمل في عيادتي الخاصة بالطب النفسي الأسبوع المقبل، مباشرة بعد عطلة المولد النبوي الشريف”.
ويأتي هذا القرار الذي اتخذه سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعد أيام قليلة من اعلانه تلقيه الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد_19’’ وعلق على ذلك بالقول ‘’ أريد بالمناسبة أن أطمئن الجميع إلى أن ما يروج من تأثيراتها السلبية غير دقيق. التلقيح هو الوسيلة الوحيدة اليوم لحماية مجتمعنا’’.
ويعد سعد الدين العثماني، دكتورا مختصا في الطب النفسي، حيث يمتلك عيادة طبية خاصة بالطب النفسي بحي حسان بالعاصمة الرباط، والتي أغلقت مباشرة بعد تعيينه من قبل الملك، رئيسا للحكومة سنة 2017، خلفا للأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.
وبعدا هذا القرار سيحرم العثماني من التقاعد الذي يخصص لأعضاء الحكومة السابقين ورئيسها، علما أنه كان من بين الوزراء الذين تخلوا عن معاشهم عندما كان وزيراً للخارجية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وغادر منصبه سنة 2013 عقب تعديل حكومي.
وينظم ظهير شريف يعود لسنة 1975، والذي جرى تتميمه وتعديله في تسعينيات القرن الماضي، حصول الوزراء السابقين على معاشات بعد انتهاء خدمتهم، وانطلق مفعوله المالي فعليا في فاتح يناير 1993، وهو يشمل جميع الأشخاص الذين زاولوا مهام حكومية ابتداء من 22 ربيع الآخر 1375 (7 دجنبر 1955)، وكذا المستحقين عنهم في حالة الوفاة.
وبحسب الظهير المذكور فإن لا يستحق لعضو الحكومة السابق المعاش ما دام مجموع المداخيل الشهرية الصافية من الضرائب التي يحصل عليها، مهما كان منشأها أو طبيعتها، يساوي أو يفوق مبلغ المعاش، و”إذا كان مجموع المداخيل أقل من مبلغ المعاش فإن الوزير السابق لا يستحق إلا المقدار الذي يزيد عن مبلغ مجموع المداخيل التي يحصل عليها عضو الحكومة السابق”.
وينبغي على الوزراء السابقين الراغبين في الاستفادة من المعاش أن يدلوا إلى رئيس الحكومة بتصريح بالشرف، يتضمن إقراراً بالمداخيل التي يحصلون عليها. كما أنه في حالة عودة عضو الحكومة السابق، إلى مزاولة عمله الذي كان يزاوله قبل توليه مهامه الحكومة، فإنه لا يستفيد من معاش تقاعد الوزير.
تعليقات الزوار ( 0 )