العثماني يحث وزراءه على منح الأفضلية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية

توجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بمراسلة للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين، من أجل حثهم على منح الأفضلية للمنتوجات الوطنية في الصفقات العمومية، بهدف تمكين النسيج المقاولات من استعادة نشاطه وتجاوز التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وطالب العثماني عبر مراسلته التي اطلعت عليها “بناصا”، بـ”اعتماد الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوج المغربي في الصفقات العمومية”، باعتبار الأخيرة “دعامة أساسية من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتوج الوطنيين، بما يمكن من تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو وإحداث فرص الشغل”.

وأوضح رئيس الحكومة بأن اعتماد الأفضلية، يتطلب “منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي في صفقات الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”، مردفاً في مراسلته بأنه يتعين على أصحاب المشاريع، تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في كافة النظم الاستشارية المتعلقة بالأشغال والدراسات المرتبطة بها.

وأشار العثماني، إلى أن تطبيق مبدأ الأفضلية بالنسبة لأصحاب المشاريع، يأتي عبر “إضافة نسبة تحدد بحسب مبالغ العروض المالية المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية، منها العرض المالي الذي لا يتجاوز 100 مليون درهم، حيث تحدد النسبة في 15 في المائة”، أما فيما يخص العروض التي تتجاوز المبلغ المذكور، فستحدد نسبة 15 في المائة لـ 100 مليون، ونسبة 7.5 لما تبقى من القرض.

وتضيف المراسلة بأن المؤسسات العمومية التي لا تخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.349، والمقاولات العمومية، فإنه يتوجب عليها “الإسراع بإدراج المقتضيات المتعلقة بالأفضلية الوطنية في أنظمتها الخاصة للصفقات”، منبهة إلى أن أصحاب المشاريع مطالبون بمنح الأفضلية للمواد والمنتوجات المغربية، وعلى رأسها التقليدية أو المصنعة.

الأفضلية للواد محلية الصنع، تأتي حسب المراسلة، من خلال التنصيص في دفتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي توقعها الإدارات والجماعات المحلية وباقي المؤسسات والمقاولات العمومية، على الالتزام بالمواصفات القياسية المغربية المعتمدة أو المعايير الدولية.

ووفق ما ورد في مراسلة رئيس الحكومة الهادفة لتشجيع المنتوج المحلي، فإن الاستثناء الوحيد لإبرام المؤسسات والمقاولات العمومية لصفقات مع شركات أجنبية لاستيراد مواد مصنعة بدول أخرى، هو في “الحالات التي لا يتوفر فيها منتوج مغربي يتسحيب للمعايير التقنية المطلوبة”.

ونبه العثماني في مراسلته، إلى أن جميع الإجارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، التي تخالف المواصفات القياسية المنصوص عليها أو قيامها باللجوء لمنتوجات مستوردة، ستكون مطالبة بإعداد شهادة إدارية، تحتوي على كل التبريرات الضرورية لتفسير سبب إقدامهم على هذا الأمر.