اتهم حزب العدالة والتنمية، جهات لم يسمها بممارسة مجموعة من الـ”ضغوطات يتعرض لها بعض مناضلي الحزب والمتعاطفين معه لثنيهم عن الترشح باسمه خلال الاستحقاقات الإنتخابية المقبلة، أو تلك التي يتعرض لها بعض منتخبيه”.
واستنكرت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعها الأسبوعي المنعقد مطلع الأسبوع الجاري برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، بـ”الأخص الخرق الصارخ للقانون باستثمار المعلومات الشخصية للمواطنين البسطاء في تسجيلهم في قوائم بعض الأحزاب السياسية”.
وعبرت الأمانة العامة لحزب “البيجيدي”، “عن استهجانها للتوظيف السياسي والحزبي لعملية الإحسان العمومي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مما يسيء للطابع النبيل لهذا الإحسان”. معبرة عن “رفضها كل الممارسات السلبية التي تسيء إلى المسار الديمقراطي لبلادنا
وبناء على ذلك، دعت أمانة “المصباح” إلى أن يحرص الجميع على الالتزام بقواعد التنافس السياسي واحترام الفرقاء لبعضهم البعض، مؤكدة على ضرورة التحلي الحياد الإيجابي من قبل السلطات العمومية في التعامل مع كل الفرقاء.
من جانب آخر، نوهت الأمانة العامة، بـ “إيجابية انخراط هيئات الحزب المركزية والموازية والمجالية في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، داعية إلى مواصلة التعبئة السياسية والنضالية والميدانية للتصدي للمحاولات الساعية لإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي بعد اعتماد تعديلات تتعارض مع الاختيار الديمقراطي، “وهي المحاولات التي من شأنها تكريس عدم الثقة في المؤسسات وبلقنة المؤسسات التمثيلية وتبعا لذلك إضعاف أدوارها التنموية.”
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى على ضرورة ” تعزيز التعبئة الداخلية لرفع تحدي ربح رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة، متسلحين جميعا، هيئات ومناضلين ومناضلات، بالحصيلة الإيجابية والمشرفة للحزب في تدبير الشأن العام حكوميا وبرلمانيا وفي الجماعات الترابية والغرف المهنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )